اعترضت النيابة العامة في إسطنبول على قرار المحكمة بإطلاق سراح 8 أشخاص تم إيقافهم على رهن التحقيقات في قضية "الكيان الموازي"، بينهم رئيس تحرير صحيفة "زمان" "أكرم دومانلي".
وكانت المحكمة أخلت سبيل 8 أشخاص رهن التحقيقات، بينهم رئيس تحرير صحيفة "زمان" "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 مشتبهًا موقوفًا أحيلوا للمحكمة في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وشملت التهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن" وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
فيما أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، يوم الجمعة 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قرارًا بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" التي تشرف على تحقيقاتها النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول.
وكانت النيابة العامة باسطنبول، قد طالبت من القضاء، في وقت سابق اليوم، إصدار مذكرة اعتقال، بحق "فتح الله غولن" المقيم
