ذكر مصدر فلسطيني مطلع ان حراكا داخليا يتصاعد في اروقة القيادة الفلسطينية حول اجراءات حكومة الحمد الله المتتالية بحق موظفي قطاع غزة. وكشف المصدر عن توجه لدى الرئيس محمود عباس لاصدار قرار بوقف خصم علاوتي القيادة والاشراف لموظفي غزة من اجل تعزيز قوة وشعبية حركة فتح، وذلك عقب المعلومات التي تشير الى تصاعد الغضب والتذمر لدى كوادر ومناصري حركة فتح من استمرار الخصومات وتجميد غزة وموظفيها في حسابات حكومة الحمدالله، مشيرا الى ان القيادة تتلقى دعوات متكررة من قيادات فتح بغزة ورام الله على حد سواء بهذا الخصوص. واضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه حسبما ورد بوكالة "سما" الإخبارية أن عوامل كثيرة أدت الى ضرورة وقف الخصومات عن موظفي السلطة في غزة منها تدني شعبية الرئيس عباس نفسه بعد موافقته على سياسة الخصم في الرواتب، وتأخير نشرة ترقيات رتب عسكريي قطاع غزة ، ومنحها لعسكريي الضفة الغربية. وحسب المصدر أن وقف الخصومات عن موظفي السلطة في قطاع غزة قد يتم تنفيذه اعتبارا من راتب شهر ديسمبر الجاري او يناير 2015 حسب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزير المالية شكري بشارة. وكان الرئيس محمود عباس شكل لجنة خاصة من اللجنة التنفيذية والمجلس الثوري لدراسة كل ما يتعلق بخصم العلاوات عن موظفي غزة والتي بدورها رفعت توصيات للرئيس بضرورة الاسراع في اصدار قرار بوقف الخصومات ومنح موظفي قطاع غزة حقوقهم كاملة حسب القانون. هذا وتعذر الاتصال بالناطق باسم الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو للتأكد من صحة ما ورد .
