الحمد لله: أفتقر إلى أي سلطة على قطاع غزة

اعترف رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة رامي الحمد الله، بانه لا يزال يفتقر إلى أي سلطة على قطاع غزة وانه لم يتغير أي شيء على الأرض. وأعرب الحمدالله في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس عن عدم رضاه إزاء حكومته الجديدة التي تم اختيارها من خلال المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس.
وأضاف "لو كان اختيار أعضاء الحكومة قد ترك له، لكان قد اختار عددا قليلا من الوزراء". وحول سؤال عن موعد قيامه بزيارة لغزة، صمت الحمد الله لحظة طويلة ثم قال "لم نحدد موعدا للزيارة".
وحول قضية رواتب 40 ألف موظف في حكومة حماس السابقة، قال الحمدالله إن السلطة الفلسطينية لن تدفع رواتب هؤلاء الموظفين في غزة نظرا لأنه لم تستطع الحصول على تعهدات مؤكدة من قطر أو أي دولة أخرى لدفع الرواتب.
وكانت الحكومة الجديدة قد تمكنت من تجنب أزمة تتعلق برواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال الحمد الله إن المفاوضات مع مصر لإعادة فتح المعبر لم تبدأ بعد معربا عن أمله في فتحه ولكنه قال "الأمر ليس بأيدينا". وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة شكلت لجنة خماسية الثلاثاء للتعامل مع القضايا الإدارية والمالية والقانونية والدمج وان إحدى هذه اللجان مهمتها إلغاء مرسوم كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعه منذ سنوات يعفي سكان غزة من الضرائب والمدفوعات الأخرى لان حماس قد بسطت سيطرتها على القطاع في عام 2007 وقال "سوف نطالب سكان غزة بدفع فواتير الكهرباء" غير انه قال "لن نفعل ذلك غدا". وأضاف انه فيما يتعلق بقضايا الأمن، بما في ذلك نزع سلاح الجناح العسكري لحماس والمجموعات الأخرى سوف تسند للجنة عليا لم يشكلها عباس بعد.
وأشار إلى أن توحيد ألمانيا تم قبل 25 عاما، وانهم (الألمان) مازال يعملون بشأن قضايا توحيد شطري ألمانيا ولذا لايتوقع أحد أن ننجز كل شيء في غضون 24 ساعة.
من جانبها، اشترطت إسرائيل الجمعة إنهاء تحالف السلطة الفلسطينية مع حماس لاستئناف مفاوضات السلام.
وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يذكر اسمه، إن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة حول استعداده لمواصلة مفاوضات السلام لا معنى لها إذ أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشارك فيها حركة حماس لا يمكن اعتبارها حكومة مؤيدة للسلام، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وكان الرئيس عباس قد أكد الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالمفاوضات من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو الجمعة أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر تعهد لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن تحول قطر مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
وقال بسيسو في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن الحمد الله "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة القطرية أبلغه فيه انه سيتم تحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر من أجل دفع رواتب موظفي قطاع غزة الذين تم توظيفهم بعد الانقسام" في 2007.
وأضاف "سيصار إلى تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة الذين تم توظيفهم بعد 2007، لدفع رواتبهم كسلف بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام".
وأكد "أن اللجنة ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية الأربعاء في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا بعدما أغلقها عناصر أمن تابعون لحماس بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 ألفا، رواتبهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.