الكويت: أظهر تقرير متخصص أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت شهد ارتفاعاً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 3.4% عن معدله 2.9% بشهر مايو/آيار على أساس سنوي، حيث ارتفعت الاسعار 0.5%. ورأى التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الصورة التضخمية " تبقى إيجابية رغم زيادة الأسعار في يونيو/حزيران، حيث واصل الاقتصاد استعادة توازنه عقب الأزمة المالية في العامين الماضيين، حيث كان معدل التضخم متدنياً ومستقراً خلال العام الحالي الذي يتوقع أن يصل فيه إلى حوالي 4%". وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن معدلات التضخم ارتفعت من 2% في الربع الأخير من العام الماضي 2009 ضمن توجه أوسع نحو تزايد ضغوط الاسعار على مستوى الاقتصاد بمجمله، مضيفاً أن ضغط الأسعار جاء كأثر متأخر لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية التي تعافت من مستوياتها المتدنية عام 2008 علماً أن التضخم ارتفع بشكل طفيف عن مستوياته المتدنية في العام الماضي. وأوضح أن بند المواد الغذائية الذي يعتبر ضمن المؤشرات الثانوية لتضخم اسعار المستهلك ويشكل خمس المؤشر تقريباً شهد أعلى معدلات للتضخم بلغت 7.2% في يونيو/حزيران الماضي. وأشار في الوقت نفسه إلى تعاظم أثر المواد الغذائية على المعدل الإجمالي للتضخم بسبب ارتفاعه الحاد من 0.7% في أغسطس/آب من العام الماضي أثر تزايد القلق من الارتفاع في اسعار القمح والشعير العالمية على خلفية الجفاف في مناطق مختلفة من العالم. وقال إن التضخم في عنصر الخدمات الاسكانية "الايجارات على الأغلب" تراجع إلى حوالي 4.7% من أعلى معدل له بواقع 16% مطلع العام 2008، مبيناً أن تراجع حدة الضغوط الديموغرافية على تكاليف الاسكان بصورة كبيرة في العامين الماضيين سيحمل مؤشرات طفيفة بشأن معاودة الارتفاع على المدى القريب. وذكر التقرير أن السلطات المعنية في الكويت ستكون "متيقظة" حيال مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية مجدداً في وقت يواصل الاقتصاد مسيرة تعافيه مع تحضيرات الحكومة لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية التحتية الضخمة المدرجة في خطتها التنموية مع وجود احتمال ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المدى القريب وتواصل تداعيات الارتفاعات السابقة في اسعار السلع العالمية على السوق المحلية. وتوقع أن يبقى التضخم معتدلاً في العام الحالي وأنه في حال تراجع الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية العالمية قريباً فان تضخم أسعار المواد الغذائية يمكن أن ينخفض في وقت لاحق هذا العام. وأشار إلى قدرة الكويت على تخفيف حدة بعض الضغوط الناجمة عن التضخم الاقليمي جراء انخفاض أكبر في قيمة الدولار الأمريكي الذي من شأنه أن يرفع من أسعار الاستيراد بفضل سياساتها المرنة على صعيد أسعار الصرف.
