أعلن بيت التمويل الكويتى فى تقريره الصادر (الجمعة) أن الزيادة الحكومية المباشرة للاجور بالكويت تساهم فى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع السيولة وزيادة الطلب. وقال التقرير إن وتيرة التضخم تسارعت خلال فبراير الماضى لتصل إلى 3,8% مدفوعة بارتفاع معظم مكونات سلة مؤشر اسعار المستهلك لاسيما المواد الغذائية التى يتوقع ان تواصل ارتفاعها فى حين بقيت اسعار قطاع الاسكان ثابتة نتيجة زيادة المعروض. وأضاف أن مؤشر اسعار المستهلك فى الكويت ارتفع بنسبة 3,8 % على اساس سنوى فى فبراير الماضى مقابل ارتفاع 3,5 % على اساس سنوى فى يناير الماضى فى حين ارتفع معدل التضخم على اساس شهرى الى 0,2 % فى فبراير مقابل ارتفاع من 0,1 % فى يناير الماضى. وأضاف التقرير أن قطاعات أخرى من مؤشر اسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا سعريا ملحوظا بسبب الاستهلاك المحلى القوى فى الكويت حيث ارتفعت اسعار قطاع الملابس والاحذية فى فبراير الماضى بنسبة 4,9 % مضيفا انه بالمثل كان الحال فى قطاع الخدمات التعليمية والطبية الذى ارتفع فى فبراير بنسبة 2,8 فى المائة فى حين كان الارتفاع فى اسعار المشروبات والتبغ 7,2 % على اساس سنوى.