أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكذلك تعيين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجواد بن سالم العريض والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوابا لرئيس مجلس الوزراء. وجاء في المرسوم الملكي أيضاً تعين الوزراء كالتالي: محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا للدولة لشؤون المتابعة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل . وجاء في المرسوم الملكي تعيين كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان، وغانم بن فضل البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وصادق بن عبدالكريم الشهابي وزيرا للصحة، واللواء الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيرا لشؤون الدفاع، وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرة للتنمية الاجتماعية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيرا لشؤون الإعلام. وتعتبر هذه الحكومة هي الأصغر في تاريخ البحرين بعد دمج الوزارات وإقالة كل المستشارين بدرجة وزير.
