بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، في تصريحات صحفية، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين. قيمة القرض وأضافت المهندسة نفيسة: "تصل قيمة القرض بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقًا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7 % يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقًا للمبادرة". وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم ستكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حاليًا، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه يستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنة الأولى تبلغ 12 مليون جنيه. وأوضحت المهندسة نفيسة أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى: مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان، وقروض البنوك التجارية. وذكرت رئيس قطاع الإسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هي الأفراد (قروض لأعمال "استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم") واتحادات الشاغلين (قروض لأعمال "تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم") وجمعيات الإسكان التعاوني (قروض لأعمال "صيانة - ترميم - تدعيم")، وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة بما يضمن التزام المقترضين بسداد الالتزامات المترتبة على تلك القروض في المواعيد المقررة والتأكد من تنفيذ الأعمال التي تم الاقتراض بشأنها. شروط القرض وأوضحت وكيل أول وزير الإسكان، ان تفاصيل شروط ومستندات الحصول على قرض صيانة وتشطيب الوحدة السكنية، بالنسبة لأعمال الاستكمال والتعلية تتمثل الشروط في: - الجهة المستفيدة ( الأفراد ). - لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 115م2 لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق المتوسط). - ألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني. - صدور ترخيص سار للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ب. المستندات: 1- يلزم تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي:- السند الدال على الملكية، يتم تقديم أحد المستندات التالية: عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري. عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد. عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقًا بها محاضر تسليم معتمدة. الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة. الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة على المشاع ومشهرة. سند إثبات الحيازة، ومقايسة توصيل المرافق الأساسية (مياه - كهرباء - غاز - تليفون) والفواتير الخاصة بالاستهلاك. الضمانات الشخصية، يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه ( الأجر ) لصالح الجهة المقرضة بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضمانًا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وللجهة المختصة تقييم أي من تلك الضمانات للاعتداد بها. وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة على الوحدة لحين إتمام السداد. 2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه. 3- في حالة العقار المسجل يتم تقديم شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) عقاري من الشهر العقاري تفيد عدم وجود تعاملات أو أي تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يسبق له التصرف في العقار. 4- صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها مع الاطلاع على الأصل. 5- مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة مرفقًا به جدول زمني لمراحل التنفيذ على أن تتم المراجعة بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. 6- نسخة طبق الأصل من الرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص المنصرف. وأكدت نفيسة أنه بالنسبة لأعمال الترميم والتدعيم والصيانة فالشروط تتمثل في: - الجهات المستفيدة ( جمعيات إسكان تعاوني – اتحادات شاغلين – أفراد ). - لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 150م2 لوحدات الإسكان الشعبي ( اقتصادي – متوسط – فوق متوسط ). - صدور ترخيص سار لأعمال الترميم أو التدعيم المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. - في حالة سابق حصول العقار أو الوحدة على قرض تعاوني يلزم التأكد من انتظام سداد الأقساط في توقيتاتها المحددة حتى آخر قسط. والمستندات المطلوبة هي: يلزم تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي:- السند الدال على الملكية ويتم تقديم أحد المستندات التالية: "عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري، عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد، عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقًا بها محاضر تسليم معتمدة. الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة، الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة على المشاع ومشهرة، سند إثبات الحيازة، مقايسة توصيل المرافق الأساسية ( مياه - كهرباء - غاز - تليفون ) والفواتير الخاصة بالاستهلاك. وفى حالة التشطيبات ( الخارجية – الداخلية )، فشروطها تتمثل بالنسبة للجهات المستفيدة فى (اتحادات الشاغلين – الأفراد)، لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها على 115م2 لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط )، ألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، وفي حالة سابق حصولها على قرض تعاوني يلزم التأكد من الانتهاء بالكامل من سداده في توقيتاته المحددة حتى آخر قسط، صدور ترخيص سار – في حالة التشطيبات الخارجية - المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وأكدت نفيسة أن المستندات المطلوبة هي تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي:- السند الدال على الملكية، ويتم تقديم أحد المستندات التالية: عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري، وعقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد، وعقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقًا بها محاضر تسليم معتمدة. الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة، والأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة على المشاع ومشهرة. سند إثبات الحيازة، ومقايسة توصيل المرافق الأساسية (مياه - كهرباء - غاز - تليفون) والفواتير الخاصة بالاستهلاك. والضمانات الشخصية، ويكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه ( الأجر ) لصالح الجهة المقرضة بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضمانًا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وللجهة المختصة تقييم أي من تلك الضمانات للاعتداد بها، وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة على الوحدة لحين إتمام السداد. وصورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه، وشهادة تصرفات عقارية نموذج (19) عقاري من الشهر العقاري تفيد عدم وجود تعاملات أو أي تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية وأن طالب القرض سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لم يسبق له التصرف في العقار. وصورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري لأعمال التشطيبات الخارجية المطلوب الاقتراض بشأنها مع الاطلاع على الأصل، ومقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة مرفقا به جدول زمني لمراحل التنفيذ على أن تتم المراجعة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء. ورسومات الواجهات - في حالة التشطيبات الخارجية - قبل التشطيب وبعده، وبيان أعمال لما سوف يتم تنفيذه - في حالة التشطيبات الداخلية - مع المعاينة على الطبيعة للوقوف على حالة الوحدة الحالية مع تقديم تعهد بعدم عمل أي تعديلات تمس الناحية الإنشائية. وأكدت المهندسة نفيسة أن الأثر المتوقع لتلك المبادرة، هو حل مشكلة الإسكان والثروة العقارية، وكذلك العوائد المباشرة وغير المباشرة على قطاع الإسكان والنشاط الاقتصادي بوجه عام وأهمها: الحفاظ على الثروة العقارية القائمة حاليًا من خلال تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الصيانة والترميم للعقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم والتي تحتاج لصيانة وترميم بما يوفر مبالغ كبيرة يتعين على الدولة تدبيرها لتوفير مساكن بديلة في حالة انهيار تلك العقارات، والاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقارية وهو ما يسهم في حل جانب من مشكلة الإسكان، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للعقارات من خلال تشجيع المواطنين على إجراء تشطيبات خارجية للعقارات وهو ما سينعكس إيجابيًا على المستوى الحضارى للشارع المصرى، فضلا عن تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وتحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الإسكان والمقاولات من خلال المبالغ التي سيتم إنفاقها لإتمام أعمال الصيانة والترميم والاستكمال، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال توليد فرص عمل حقيقية.
