بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلي الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين . وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، فى تصريحات صحفية، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال و التشطيب أو الترميم أو التحسين.
وأضافت المهندسة نفيسة:" تصل قيمة القرض بحد أقصي 30 ألف جنيه للوحدة علي ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال ، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصي 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7 % يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة ".
وأشارت رئيس قطاع اﻹسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، من خلال بنك الاسكان والتعمير ، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً ، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري .
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة ، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنه الأولى تبلغ 12 مليون جنيه .
وأوضحت المهندسة نفيسة أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال و التعلية و التشطيب والصيانة و الترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى
.مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان ، و قروض البنوك التجارية.
وذكرت رئيس قطاع اﻹسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هى الأفراد (قروض لأعمال " استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم " ) و اتحادات الشاغلين ( قروض لأعمال " تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم ") وجمعيات الإسكان التعاوني ( قروض لأعمال " صيانة - ترميم - تدعيم ) ، وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة بما يضمن التزام المقترضين بسداد الالتزامات المترتبة علي تلك القروض في المواعيد المقررة والتأكد من تنفيذ الأعمال التي تم الاقتراض بشأنها .
وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، شروط ومستندات الإقراض علي النحو التالي :
بالنسبة لأعمال الاستكمال والتعلية :
أ. الشروط :
- الجهة المستفيدة ( الأفراد ) .
- لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقتراض بشأنها علي 115م2 لوحدات الإ سكان الشعبي ( اقتصادي – متوسط – فوق المتوسط) .
- ألا تكون الوحدة أو المبني السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني .
- صدور ترخيص ساري للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ب. المستندات :
1- يلزم تقديم إحدى المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي :-
· السند الدال على الملكية .
يتم تقديم احدى المستندات التالية :
عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري .
عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد .
عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقاً بها محاضر تسليم معتمدة .
الاحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة .
الاحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة .
· سند إثبات الحيازة
مقايسة توصيل المرافق الأساسية ( مياه - كهرباء - غاز - تليفون ) والفو اتير الخاصة بالاستهلاك .
· الضمانات الشخصية.
يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه ( الاجر ) لصالح الجهة المقرضة بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضماناً من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
وللجهة المختصة تقييم أياً من تلك الضمانات للاعتداد بها .
وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة علي الوحدة لحين اتمام السداد .
2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه .
3- في حالة العقار المسجل يتم تقديم شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) ع اري من الشهر العقاري تفيد عدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية علي العقار أصلية كانت أو تبعية وأن طالب القرض سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري لم يسبق له التصرف في العقار .
4- صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها مع الاطلاع على الأصل .
5- مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة مرفق به جدول زمني لمراحل التنفيذ علي أن تتم المراجعة بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان .
6- نسخة طبق الأصل من الرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص المنصرف .
- لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 150م2 لوحدات الإسكان الشعبي ( اقتصادي – متوسط – فوق متوسط ) .
- صدور ترخيص ساري لأعمال الترميم أو التدعيم المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
- في حالة سابق حصول العقار أو الوحدة علي قرض تعاوني يلزم التأكد من انتظام سداد الاقساط في توقيتاتها المحددة حتى أخر قسط .
ب. المستندات :
1. يلزم تقديم احدى المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي :-
· السند الدال على الملكية .
يتم تقديم احدى المستندات التالية :
عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري .
عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد .
عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقاً بها محاضر تسليم معتمدة .
الاحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة .
الاحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة .
· سند إثبات الحيازة
مقايسة توصيل المرافق الاساسية ( مياه - كهرباء - غاز - تليفون ) والفواتير الخاصة بالاستهلاك .
· في حالة التشطيبات ( الخارجية – الداخلية ) :
أ. الشروط :
- الجهات المستفيدة ( اتحادات الشاغلين – الأفراد )
- لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها علي 115م2 لوحدات الإسكان الشعبي ( اقتصادي – متوسط – فوق متوسط ) .
- ألا تكون الوحدة أو المبني السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني ، وفي حالة سابق حصولها على قرض تعاوني يلزم التأكد من الانتهاء بالكامل من سداده في توقيتاته المحددة حتى أخر قسط .
- صدور ترخيص ساري – في حالة التشطيبات الخارجية - المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ب. المستندات :
1. يلزم تقديم احدى المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية) وذلك على النحو التالي :-
· السند الدال على الملكية .
يتم تقديم احدى المستندات التالية :
عقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري .
عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد .
عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقاً بها محاضر تسليم معتمدة .
الاحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة .
الاحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة علي المشاع ومشهرة .
· سند إثبات الحيازة
مقايسة توصيل المرافق الاساسية ( مياه - كهرباء - غاز - تليفون ) والفواتير الخاصة بالاستهلاك .
· الضمانات الشخصية.
1- يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه ( الاجر ) لصالح الجهة المقرضة بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضماناً من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
وللجهة المختصة تقييم أياً من تلك الضمانات للاعتداد بها .
وهذا كله بجانب توقيع الرهن الرسمي والحيازة علي الوحدة لحين اتمام السداد .
2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه .
3- شهادة تصرفات عقارية نموذج (19) عقاري من الشهر العقاري تفيد عدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية علي العقار أصلية كانت أو تبعية وأن طالب القرض سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري لم يسبق له التصرف في العقار .
4- صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الجهة الإدارية الساري لأعمال التشطيبات الخارجية المطلوب الاقتراض بشأنها مع الاطلاع على الأصل
5- مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي ولديه سجل هندسي/مكتب هندسي متخصص ومعتمد في الأعمال المطلوبة مرفق به جدول زمني لمراحل التنفيذ علي أن يتم المراجعة بمعرفة هيئة تعاونيات البناء.
6- رسومات الواجهات - في حالة التشطيبات الخارجية - قبل التشطيب وبعده .
7- بيان أعمال لما سوف يتم تنفيذه - في حالة التشطيبات الداخلية - مع المعاينة علي الطبيعة للوقوف علي حالة الوحدة الحالية مع تقديم تعهد بعدم عمل أي تعديلات تمس الناحية الإنشائية .
وأكدت المهندسة نفيسة أن الأثر المتوقع لتلك المبادرة، هو حل مشكلة الاسكان والثروة العقارية، وكذلك العوائد المباشرة وغير المباشرة علي قطاع الاسكان والنشاط الاقتصادي بوجه عام وأهمها: الحفاظ على الثروة العقارية القائمة حالياً من خلال تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الصيانة والترميم للعقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم والتى تحتاج لصيانة وترميم بما يوفر مبالغ كبيرة يتعين على الدولة تدبيرها لتوفير مساكن بديلة فى حالة إنهيار تلك العقارات، و الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقارية وهو ما يسهم في حل جانب من مشكلة الإسكان، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للعقارات من خلال تشجيع المواطنين على إجراء تشطيبات خارجية للعقارات وهو ما سينعكس ايجابياً على المستوى الحضارى للشارع المصرى، فضلا عن تفعيل قانون إتحاد الشاغلين ، و تحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الإسكان و المقاولات من خلال المبالغ التى سيتم إنفاقها لإتمام أعمال الصيانة والترميم والاستكمال، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل و خفض معدلات البطالة من خلال توليد فرص عمل حقيقية .
