رحب الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية و الري بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الري، التى تستهدف تغليظ عقوبات التعدِ على نهر النيل، واصفا إياها ب"الخطوة الضرورية" التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية. وقال مغازى - في تصريح له اليوم /الأربعاء/ - "إن التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء تدعم جهود الوزارة وحرصها على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، والمضى قدما في حملة إزالة التعديات على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية دون مهادنة، مشيرا إلى أن القانون لا ينص على التصالح". وأضاف أن غرامة التعديات على نهر النيل كانت تقدر ب100 أو 200 جنيه، أما الآن وعقب تعديل القانون تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، كاشفا عن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرا إلى أن الكاميرات ستغطي من 25 إلى 30 كيلو على جانبي النيل في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه. وأكد مغازى أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
