رحب الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الرى، والتى تستهدف تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، واصفا إياها ب"الخطوة الضرورية" التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية. وقال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريح له، اليوم الأربعاء، إن "التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء تدعم جهود الوزارة وحرصها على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، والمضى قدما فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية دون مهادنة"، مشيرا إلى أن "القانون لا ينص على التصالح". وأضاف الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن غرامة التعديات على نهر النيل كانت تقدر ب100 أو 200 جنيه، أما الآن وعقب تعديل القانون تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، كاشفا عن أن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه. وأكد الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
