تبنى النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء مشروع القرار الذي يطالب الحكومة الفرنسية بالإعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد صوت 339 نائبا لصالح القرار في مقابل 151 رافضا لمشروع القرار . وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعا للتصويت على مشروع قرار تقدم به نواب الحزب الاشتراكي الحاكم ، يطالب الحكومة الفرنسية بالإعتراف بالدولة الفلسطينية ، وذلك بعد نقاش حاد دار الجمعة الماضية بين أعضاء البرلمان حول مشروع القرار الذي يحظى بتأييد الأغلبية العظمى من الإشتراكيين ، فيما يلقى معارضة من أحزاب يمينية و على رأسها حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية). ويدعو مشروع القرار غير الملزم "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع" ، كما "يؤكد على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل ، على أساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين ، بناء على اعتراف متبادل". ومن المقرر ان يطرح للنقاش مقترح قرار مماثل أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في الحادي عشر من الشهر الجاري ، وذلك اثر مبادرة قام بها نواب الحزب الشيوعي. كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد صرح بأن "هناك مبادرة دبلوماسية ستقودها فرنسا" لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما أن مفاوضات السلام مجمدة ، وتطرق لاحقا إلى تنظيم "مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع". ويأتي هذا التصويت بعد أن سبقت برلمانات كل من السويد وإسبانيا وبريطانيا إلى مثل هذا الاعتراف من بين 27 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي ، ومن المقرر أيضا أن يجرى تصويت مماثل بالبرلمان الأوروبي في 17 ديسمبر الجاري. ويبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة حساسة في فرنسا حيث يعيش بها أكبر جالية يهودية ما بين 500 و 600 الف شخص ، ويندد ممثلوها بتنامي العداء للسامية بفرنسا في الأعوام الاخيرة، كما أن فرنسا بها أكبر جالية مسلمة في اوروبا (4 الى 5 ملايين شخص). وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد أن فرنسا سترتكب "خطأ فادحا في حال قيامها بالاعتراف بدولة فلسطين". و جدير بالذكر ان 135 دولة من أصل 193دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت رسميا بدولة فلسطين، و كانت آخرها السويد في 30 أكتوبر الماضي.
