قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد ،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم في شهادتهم. استمعت المحكمة لشهادة ضابط الأمن الوطني علاء بركات، والذي قال إنه تولى ضبط المتهم نبيل المغربي في ضوء الإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة.. مشيرا إلى أنه أعد عدة "أكمنة أمنية" لضبط المتهم في منطقة عين شمس، ونجح بالفعل في ضبط المتهم أثناء سيره مع أحد الأشخاص، والذي تبين لاحقا أنه أحد المتهمين المطلوبين في تحقيقات القضية وهو المتهم أحمد ماهر. ونفى الضابط صحة ما جاء بأقوال المتهم من أنه تم ضبطه أثناء استقلاله لسيارة أجرة. وأشار إلى أنه تولى أيضا ضبط المتهم عزيز عزت المكنى ب "أبو صهيب" في ضوء إذن النيابة، وأنه تم ضبطه في مسكنه بعد إطلاعه على إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمحل إقامته، لافتا إلى أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن ضبط أجهزة كمبيوتر محمولة وعدد من الأوراق التنظيمية. كما استمعت المحكمة إلى أقوال ضابط الأمن الوطني علاء الدين محمد، والذي قال إنه لا يتذكر وقائع القضية لمرور وقت طويل على حدوثها، مطالبا بالرجوع إلى أقواله بتحقيقات النيابة للوقوف على المعلومات في شأن القضية.. فكلفت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الضابط على مسامعه، والتي تضمنت ضبطه المتهم هشام صبحي بمسكنه بمنطقة إمبابة وتفتيش مسكنه بناء على إذن الضبط الصادر من النيابة العامة، وضبط المتهم وليد أحمد. من جانبه، قال ضابط الأمن الوطني كريم عبد الغفار إنه تم ضبط المتهم عمر عبد الخالق في ضوء إذن النيابة العامة بهذا الشأن.. مشيرا إلى أنه عثر أثناء تفتيش منزل المتهم على بندقية آلية وكمية من الطلقات التي تستعمل عليها.. فيما اعترض المتهم من داخل قفص الاتهام على حديث الضابط، قائلا إنه ليس الضابط الذي قبض عليه. وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشئوا وأداروا تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
