يستعد وفد من المستثمرين المصريين لزيادة الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين. صرح بذلك وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى، قائلا: "أن عيسى قال: "إن الأردن تتوافر فيه جميع مقومات البنى التحتية للاستثمار، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الحكومة لإجراء المزيد من اللقاءات الناجحة في المجالات كافة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن صحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم "الاثنين" أن عيسى أشار إلى أن الثورة المصرية كانت فرصة للشعب للانفتاح أكثر نحو بيان حاجاته الأساسية والمعيشية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستقود نحو انطلاقة جديدة لإصلاح مواقع الخلل السابقة.
وأكد أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله أمس في البحر الميت، والذي بحث مختلف القضايا الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة خصوصا مع التحول الجديد في مصر الذي سيعود بالفائدة على الشعب.
ولفت إلى أن حجم الاستثمار بين الأردن ومصر بلغ قرابة مليار دولار ويعود ذلك لجهود البلدين نحو مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الوصول لأعلى درجات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على تعديل بنود اتفاقية الغاز بين مصر والأردن، موضحا أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية جاءت بعد دراسة كافة المقترحات بشأن إعادة تسعير الغاز المصري الذي تقرر تحديد قرابة 5ر4 دولار بدلا من دولارين كما كان يباع قبل الثورة المصرية.
وتابع:أن الحكومة المصرية راعت في القرار جميع الأسعار العالمية للغاز بحيث بيع للأردن بأسعار مخفضة عن السعر العالمي الذي تجاوز 8 دولارات. وأكد أن الحكومة زادت عمليات ضخ الغاز بنسبة 30 % بناء على طلب الجانب الأردني والذي كان لها الأثر الكبير في تلبية احتياجات الأردن من الغاز المصري رغم حاجتنا له ،إلا أن الحكومة أصرت على التعامل مع ملف تزويد الأردن باحتياجاته من الغاز .
وأوضح أن قرار الحكومة بالموافقة على التعديلات الجديدة للاتفاقية سيرسل إلى الجانب الأردني بهدف إعلام الحكومة الأردنية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص .