قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر زادت صادرات الغاز الطبيعي إلى الأردن بنحو 30 % رغم حاجة مصر له بناء على طلب الأخيرة، وهو ما نفته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على لسان رئيسها الذي أكد أن اتفاق الغاز الجديد بين مصر والأردن لا يشمل كميات إضافية. وذكر وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الاتفاق على رفع سعر بيع الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من دولارين قبل الثورة. وأضاف أنه بالرغم من الزيادة الأخيرة في السعر مازالت اقل من السعر العالمي الذي تجاوز 8 دولارات للمليون وحدة حرارية. وعلى الوجه المقابل للعملة قال حسن المهدي رئيس ايجاس أن مصر تضخ الغاز الآن إلى الأردن وإسرائيل بعد توقف بسبب هجوم على خط أنابيب وجرى الاتفاق على سعر جديد مع الأردن أعلى من السعر السابق لكن الاتفاق لا يتضمن كميات إضافية من الغاز وهو موضوع طرح في السابق. وأوضح عيسى أن قرار الحكومة بالموافقة على التعديلات الجديدة للاتفاقية سيرسل إلى الجانب الأردني بهدف إعلام الحكومة الأردنية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص . وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على الاتفاق الجانبى لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر إلى الأردن والذى تم بالاتفاق بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وتم توقيعه بين الوزارتين بالأحرف الأولى فى يونيو 2011. وصرح السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أبدى تقديره للجانب الأردنى لتفهمه للاعتبارات التى دعت لهذه الزيادة الناجمة عن المتغيرات فى أسعار الطاقة عالميا وبما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا للجانب المصري. وحول الاستثمار بين مصر والأردن، قال إن حجم الاستثمار بين البلدين قارب المليار دولار ويعود ذلك لجهود البلدين نحو مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الوصول لأعلى درجات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
