اعترف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة، من الوزارات التى "بها الفساد للركب"، مؤكدا أنه أعطى توجيهاته لمسئولي الوزارة، لمحاربة هذا الفساد، وشدد على ضرورة التعاون مع الفلاحين، والاستماع إلى المآسي التى تحاصرهم لإنهاء كافة المشكلات التى تؤرق أنشطتهم الزراعية. وأشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين بالنتائج الايجابية للقاء محلب لوفد النقابة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، موضحا ان "النقابة حصلت على تعهدات من الحكومة بحل المشكلات التى يعانى منها فلاحى مصر، مثل قضية إنشاء مجلس أعلى للزراعة، لوضع السياسة الزراعية، على أن يضم فى عضويته عدد من الفلاحين والخبراء وممثلى عن الدولة، وقضية الضرائب العقارية على ممتلكات الفلاح. وقال واصل، في تصريحات له اليوم، إن رئيس الوزراء اعترف، خلال اللقاء باختفاء السياسة الزراعية، التى تضمن للفلاح تسويق المحصول، مشددا على ضرورة توفير الدعم الحقيقى للفلاح. كما وعد رئيس الوزراء، بتنظيم عدة زيارات للفلاحين، للوقوف على حقيقة المشكلات التى تؤرقهم. وقال نقيب المنتجين الزراعيين انه عرض على محلب بعض المشكلات التى يعانى منها فلاحى مصر، مثل عدم قدرة المزارع على تسويق القطن، فى الوقت الذى أعلنت فيه الدولة دعمها للفلاح بنحو 1400 جنيه للقنطار، لافتا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة، ولم يتم بيعه بسبب تدنى أسعاره، حيث يقوم التاجر بشرائه من الفلاح بنصف التكلفة بنحو 850 جنيه للقنطار، وهو لا يساوى نصف التكلفة للقنطار الواحد. كما تحدث واصل، عن مشكلة الأرز، مؤكدا أن التاجر يقوم بشراء المحصول بنحو 1500 جنيه للطن، من الفلاح، وقام وزير الزراعة بعرض مقترح على رئيس الجمهورية بشراء الأرز من الفلاح، بنحو 2050 جنيه للطن، لدعم الفلاح، وكشف واصل لرئيس الوزراء، أن الدعم الذى يتم الحديث عنه فى هذا الشأن يذهب إلى التاجر، وليس الفلاح البسيط. وتطرق واصل، بالحديث إلى الأزمات التى صنعها بنك التنمية والائتمان الزراعى، موضحا أنه ضل الطريق، وخرج عن دوره الحقيقى، لمعاونة الفلاح، والمساهمة فى التنمية الزراعية، وتوفير كافة المستلزمات الإنتاجية له وضمان تسويق المحصول وتقديم القروض للشباب والمزارعين، والتى تتمثل فى القيمة المضافة للتصنيع الزراعى، واقتصر دوره الآن على تقديم القروض للفلاح بصورة قهرية عبر الإجراءات الإدارية العقيمة، لافتا إلى عدم التزام البنك بإنهاء مشكلات الفلاحين المتعثرين، مع البنك، فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور، قراره بوقف الملاحقات القضائية وجدولة الديون. وعرض واصل مشكلة تعدد الكيانات النقابة للفلاحين، والتى خلقت حالة من الفوضى الكبرى، ويدفع ثمنها الفلاح، وقدم واصل، لرئيس الوزراء، نسخة من مشروع القانون الذى سبق وتقدم به لتوحيد النقابات، وإنشاء نقابة مهنية واحدة، وكلف رئيس الوزراء، وزير العدالة الانتقالية بصفته المقرر للجنة الاصلاح التشريعى لإصدار القوانين بإنهاء الموضوع ليكون هناك تنظيم حقيقي للفلاحين بشكل قانونى. كان رئيس مجلس الوزراء قد عقد لقاء موسعا مساء امس مع وفد من الفلاحين، تقدمهم الحاج فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بحضور وزراء التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، والصناعة والتجارة، منير فخرى عبد النور، والعدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، وشاهنده مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وعلى إسماعيل، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وعبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما تغيب وزير الزراعة، عن اللقاء الذى شهده نادى المقاولين العرب.
