أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100جنيه. ووصفت النقابة – في بيان لها- القرار بالخاطئ والذي تهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفي فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة. وفى هذا الشأن قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، إن القرار يأتي ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصري، والزراعة في مصر، لافتا إلى معاناة الفلاح بسبب عدم قدرته لشراء الأسمدة. وأضاف واصل، أن الفلاح المصري، كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة، على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن، والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتي تحمله مالا يطيق بشر، وتضطره لحرق بعضها. واتهم واصل، وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصري، في ظل الصمت الحكومي. وأضاف واصل، أن الفلاح المصري، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التي أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة. وتعجب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التصريحات التي أدلى بها وزير الزراعة، من أنه تم تحديد سعر بيع محصول القطن، المنتج في وجه بحري بنحو 1400 جنيه، للقنطار، وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى، ليصل سعره إلى 1600 جنيه، وقنطار الوجه القبلي، بحوالي 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المقدر بمائتي جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، ب1400 جنيه، وأوضح واصل، أن هذا لم يحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها. وشدد واصل، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصري، من الكوارث الوخيمة، التي ستقضى على سمعة القطن المصري، بل والزراعة كاملة، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولي الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصري ليتمكن من المشاركة الفعالة في التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100جنيه. ووصفت النقابة – في بيان لها- القرار بالخاطئ والذي تهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفي فيه الرقابة من الأسواق، وتنتشر السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة. وفى هذا الشأن قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، إن القرار يأتي ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصري، والزراعة في مصر، لافتا إلى معاناة الفلاح بسبب عدم قدرته لشراء الأسمدة. وأضاف واصل، أن الفلاح المصري، كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة، على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن، والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتي تحمله مالا يطيق بشر، وتضطره لحرق بعضها. واتهم واصل، وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصري، في ظل الصمت الحكومي. وأضاف واصل، أن الفلاح المصري، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التي أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة. وتعجب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التصريحات التي أدلى بها وزير الزراعة، من أنه تم تحديد سعر بيع محصول القطن، المنتج في وجه بحري بنحو 1400 جنيه، للقنطار، وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى، ليصل سعره إلى 1600 جنيه، وقنطار الوجه القبلي، بحوالي 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المقدر بمائتي جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، ب1400 جنيه، وأوضح واصل، أن هذا لم يحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها. وشدد واصل، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصري، من الكوارث الوخيمة، التي ستقضى على سمعة القطن المصري، بل والزراعة كاملة، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولي الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصري ليتمكن من المشاركة الفعالة في التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعي.
