اعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان أن نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 بلغت المصروفات العامةبها نحو 701.5 مليار جنيه أو ما يعادل 35% من الناتج المحلى بزيادة 113.3 مليار جنيه أو ما يعادل 19.3% عن العام المالى السابق عليه، ولكن انخفاضاً بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل 5.5%. وبالنسبة لمصروفات الأجور فقد بلغت نحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالى السابق، إلا أنها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو5.2 مليار جنيه، ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالى المصروفات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة وزير المالية اليوم السبت بالوزارة وبالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات وهى المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومى وبما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول وإستثمارات الدولة قال وزير المالية إنها بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة0.6 مليار جنيه أو ما يعادل 2.2% عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات فى الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة إنخفاض قدرها9.7%. وأرجع ذلك إلى ترشيد فى المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، نفقات طبع الكتب المدرسية، التليفون، نفقات مقابل الخدمات الإعلامية. وأوضح الوزير أن مصروفات الصيانة انخفضت بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة 2.5% مقارنة بالعام المالي السابق وهو أمر ينبغى مراجعته فى السنوات المقبلة وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والإستثمارات التى قامت بها الدولة من قبل. وأضاف وزير المالية أن مصروفات الفوائد بلغت نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالى السابق، وحققت وفرا قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالي نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز. وأوضح أن مدفوعات فوائد عن الدين المحلى تضمنت بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليارات جنيه لخدمة الدين الخارجى بمعدل نمو 28.2% عن العام المالى السابق وتمثل نحو 3% فقط من إجمالى مدفوعات الفوائد. وبحسب الوزير، فإن مدفوعات الفوائد لخدمة الدين المحلى شملت نحو 102 مليار جنيه للعائد على الأذون والسندات على الخزانة العامةتمثل نحو 59% من إجمالى مدفوعات الفوائد، بالإضافة إلى نحو 19 مليار جنيه فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بحوالى 234 مليار جنيه) وتمثل نحو 11% من إجمالى مدفوعات الفوائد. وبالنسبة لمصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فقد بلغت نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالى السابق، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالى السابق. وبلغ دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام المالى السابق، كما بلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر ب9% مقارنة بالعام المالى 2012/2013، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه. وقال إن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 52.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وتضمنت هذه الاستثمارات نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الإعتمادات المدرجة في الحزمة التنشيطية التى قامت بها الحكومة فى العام الماضى.
