أكد محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أنه لا تنازل عن رفع معدلات التنمية المستدامة .. مشيرا إلى أن تضافر الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني السكندري سوف تحقق الاستقرار الاقتصادي وبث روح المشاركة الإيجابية خاصة في المشروعات الخدمية. وقال مهدي - خلال لقائه بأعضاء لجنة التنمية بالإسكندرية برئاسة أحمد صادق عمار - إن الحكومة الحالية وضعت خطة عمل منتظمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وشعور المواطن بالتحسن المتزايد مع الوقت .. مؤكدا ضرورة إيجاد سبل علمية لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وذلك عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص وفتح مجالات استثمارية جديدة. وأضاف أن لجنة التنمية بالإسكندرية بما تمثله من كونها بيت خبرة وطني سكندري قادر على التعرف بمشاكل المواطن في الشارع وما يطلبه من تحسين للخدمة المقدمة ونسعى من خلال التعاون بين التنفيذيين ولجنة التنمية والتي تمثل نواة عمل للمجتمع السكندري تحقيق الانضباط في سلوكيات المواطن والقضاء على مشكلة المواطن باعتبارها القضية الأولى نحو اللحاق بقطار التنمية في الإسكندرية. ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تعتبر من الدول الرائدة في ترسيخ مفهوم التعاون مع المجتمع المدني .. مشيرا إلى إنجازات المجتمع المدني في مصر ما قبل الخمسينيات في القرن الماضي وما حققه من تنفيذ العديد من المشروعات خاصة على أرض مدينة الإسكندرية. وأشار الوكيل إلى أنه من المقرر تأسيس مجلس اقتصادي لمدينة الإسكندرية يضم نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء الغرفة التجارية وخبراء المجتمع المدني لرسم منظومة عمل اقتصادية لمدينة الإسكندرية .. مؤكدا دور لجنة التنمية الإيجابي في القضاء على مشاكل الشارع السكندري خاصة بالمفهوم العلمي الذي تتبناه اللجنة في طريقة عملها. وفي نفس السياق، قال الدكتور عماد عبد الوهاب عضو لجنة التنمية إن أسلوب العمل في إدارة الأزمات والعمل على حلها هو مفهوم عمل اللجنة في التوصل لحلول المشاكل والمعوقات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية .. مؤكدا أن هدف الجميع والراية التي يجتمع عليها كافة المشاركين هو تحقيق التنمية المستدامة . يشار إلى أن محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أصدر قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 33 عضوا تضم خبراء وأساتذة جامعة الإسكندرية وكبار رجال الأعمال لعمل خريطة شاملة تحقق التنمية وتعمل على حل مشاكل الشارع السكندري