كشف مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس عن مواصلة انحسار الاتجاه التضخمى، حيث وصلت نسبة التضخم فى أبريل الماضى، إلى 11.7% مقارنة ب12.1 % فى مارس الماضى، هبوطا من 21.5 % فى سبتمبر 2008. وعرض الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى عن الربع الثالث للعام المالى الحالى 2008-2009. وأكد أن الصناعة التحويلية وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة كانت أكثر القطاعات تأثراً بشكل سلبى نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية تراجع إلى 3.5 % خلال الربع الثالث، مقارنة بمعدل نمو القطاع فى الربع المماثل من العام الماضى، والذى جاءت نسبته 8.3 %، بما يمثل أقل من نصف المعدل. وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقرير, الذي أوردته صحيفة المصري اليوم, أكد حدوث انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس وعائدات قطاع السياحة، حيث تحولت إلى معدل سالب، مشيراً إلى أن نسبة معدل نمو إيرادات قناة السويس تراجعت إلى –22.1% مقارنة بمعدل نمو إيجابى وصل إلى 12.7% فى الربع المماثل من العام الماضى، فيما تراجعت عائدات السياحة إلى -6% مقارنة بمعدل نمو مرتفع وصل إلى نسبة 23 % فى العام الماضى. وأشار الدكتور نظيف إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى عجز الميزان التجارى بنسبة 12 % مقارنة بنسبة زيادة 22 % فى العام الماضى، موضحاً أن تناقص الواردات السلعية بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل انخفاض أقل فى الصادرات السلعية بقيمة 2 مليار دولار فقط هو السبب وراء هذا التراجع. وأكد الدكتور نظيف أن هناك عدة قطاعات واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهى الاتصالات والمعلومات بنسبة 13.6 %، مقارنة بنسبة 12.8 % فى الربع المماثل من العام الماضى، والتشييد والبناء بنسبة 16.1%، مقارنة بنسبة 15.1%.