قال مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عرض على مجلس الوزراء فى إجتماعه الاربعاء تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادى النهائية خلال الربع الأول من عام 2011-2010 والذى تضمن العوامل التى مكنت الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل نمو حقيقى يصل إلى 5.5% رغم بطء التعافى من الأزمة المالية العالمية. وقال راضى أن التقرير أظهر حدوث تحسن مضطرد فى أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2% والنجاح فى تحقيق نمو فى الصادرات غير البترولية خلال عام 2010-2009 بنسبة 12% ، إستمرار نمو القطاعات الأكثر إرتباطا بالسوق الداخلى وهى : التشييد والبناء بنسبة 12.5 % ، النقل والتخزين بنسبة 7.4%، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة7.1 % ،الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11.7% بسبب زيادة عدد المشتركين فى الهاتف المحمول إلى 61.8 مليون مشترك فى أغسطس 2010 مقارنة ب 18 مليون مشترك عام 2006 . و أضاف أنه تمت كذلك عودة إنطلاقة القطاعات ذات التوجه الخارجى وهى، السياحة التى إرتفعت معدلاتها بنسبة 12.1% فى الربع الأول من 2011-2010 مقارنة بمعدل نمو 5.4% عام 2010-2009، وكذلك إرتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 12% فى الربع الأول من 2011/2010 مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ 19% عام 2010-2009 حيث بلغت متوسط إيرادات القناة خلال الربع الأول حوالى 103 مليارات دولار مقارنة بحوالى 101 مليار دولار فى الربع الأول 2009-2010. و أوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الإستثمارات العامة زادت كذلك فى إطار خطة التحفيز المالى حيث تطورت الإستثمارات الإجمالية -عامة و خاصة - خلال الربع الأول ووصلت إلى 95.4 مليار جنيه فى الربع الأول من 2010 -2011مقارنة ب 8.72 مليار جنيه فى الربع الأول من 2010 / 2011 ،بالإضافة إلى إستمرار تراجع معدل البطالة والذى وصل إلى 8.9% فى الربع الأول من 2010 - 2011 مقارنة ب` 9.3% فى الربع الأول من 2009 - 2010 . وفي ذات السياق أكد عثمان محمد عثمان في تقريره على تراجع معدل التضخم العام - على أساس شهرى - مع تواصل إنخفاض معدلات تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب ، بالإضافة إلى تحقيق تزايد ملحوظ فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى والذى وصل إلى 18.74 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2010 - 2011 بزيادة قدرها 14.6 % عن الربع المناظر له فى عام 2009، فضلا عن إستمرار نمو متوسط نصيب الفرد فى الإستهلاك النهائى والذى وصل إلى 14.45 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2010 -2011 بزيادة 12.7% عن الربع المناظر فى عام 2009 . وقد خلص تقرير وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه فى ضوء المؤشرات الإيجابية السابقة وبإفتراض إستمرار التحسن خلال شهر ديسمبر 2010 بالنسبة لباقى المؤشرات الإقتصادية يصبح من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الإقتصادى خلال الربع الثانى من أكتوبر / ديسمبر 2010 ما بين 6 % و 6.2 % .
