القاهرة - محيط: قرر البنك المركزي المصري خفض سعرى الايداع والاقراض لديه بنسبة 5ر0 بالمائة ليصبح 10 % للايداع و12 % للاقراض. وأرجع بيان صدر اليوم عن البنك المركزي هذا الاجراء الى استمرار التراجع في معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 13.5 % في فبراير 2009 مقابل 14.3 % في يناير 2009 ليسجل تراجعا تراكميا مقداره 10.1 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية. وأضاف البيان الذي اوردته وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محليا الذى انخفض من 25.5 % في سبتمبر 2008 إلى 14.4 % في فبراير 2009. وبين أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا الذى بدأ في النصف الثانى من عام 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي. وأشارالبيان إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثانى من عام 2008 - 2009 الى 4.1 % مقارنة بمعدل 5.8 % الربع السابق و 7.1 % فى عام 2007 - 2008 وهى نتيجة التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي. ولفت الى ان لجنة السياسة النقدية بالبنك ستستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية مع مراعاة الايتعارض ذلك مع هدف أستقرار الأسعار.
