بعد يوم من إعلان تراجع نمو الاقتصاد المصري في الربع الأخير من 2008 إلى 4.3% ، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة ب 1% مما توافق مع استطلاع الرأي الذي نشرته "الشروق" مؤخرا. وبعد ضغط كبير من الحكومة ورجال الأعمال دام ما يقرب من ثمانية أشهر ، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة الأساسية مائة نقطة أساس (1%) ليصبح سعر العائد على الإيداع لديه لمدة ليلة واحدة 10.5% ، وعلى الإقراض 12.5%. وبرر المركزي الخطوة التي أعقبت اتجاها استمر خلال 2008 لرفع الفائدة في بيان نشر صباح الجمعة عبر موقعه على الإنترنت بتراجع معدل التضخم إلى 14.3% في يناير الماضي مقابل 20,3% و18,3% في نوفمبر وديسمبر 2008 على التوالي. وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة التراجع الكبير في معدل تضخم الغذاء محليا. وكان رجال الأعمال وبعض الوزراء قد طالبوا بتخفيض سعر الفائدة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي لمواجهة الأزمة العالمية ، إلا أن المركزي امتنع عن ذلك بسبب المخاوف من آثار التخفيض على الأسعار التي يتحمل وطأتها الفقراء وعلى العملة المحلية في ظل تراجع عوائد قناة السويس والسياحة والصادرات التي تمد الاقتصاد بالنقد الأجنبي. وقال المركزي إنه في ضوء التراجع المتوقع في معدل النمو الاقتصادي في عام 2009 والانخفاض الحاد في أسعار السلع عالميا فقد تراجعت المخاطر التي تؤدى إلى زيادة التضخم مستقبلا ، ومن ثم ارتأت اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب خفض أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي. ولم ينس المركزي أن يشير إلى أن التراجع الحاد في أسعار السلع العالمية الذي بدأ في أغسطس 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلي نتيجة "لجمود تحركات الأسعار في الاتجاه النزولي" ، وأنه سيواصل مراقبة الأسعار في المستقبل. واتفق هذا القرار مع استطلاع "الشروق" الذي أجرته يوم الخميس حول توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة ، والذين أجمعوا في غالبيتهم على قيام المركزي بخفض سعر الفائدة.