قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إن السياسات الحكومية الموجهة لمكافحة الفقر تعتمد حاليا على مشاركة ومساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال . وأوضح العربي - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر ما بعد 25 يناير مؤتمر رؤى غير حزبية للحكومة المصرية " مساهمة الباحثين المصريين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة " ، والذى نظمة مركز شركاء التنمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة اليوم ، ويستمر على مدار يومين - أن الحد من مشكلة الفقر لا تتوقف فقط على مفهمومه المادى فقط والذى يبلغ حاليا نحو 26 % ،ولكن الحد من الفقر بمفهومه البشرى الاوسع وتحقيق التنمية بشكلها الشامل والمستدام ، مشيرا الى البدء فى إعداد تقرير للتنمية البشرية لمصر والذى توقف من 2010 بفعل ثورة 25 يناير ، وستكون القضية الاساسية تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمستهدف إصداره فى منتصف 2015 للمساعدة فى وضع استراتيجية مصر 2015 - 2030 والاستعانة بما يوصى به التقرير . وبين أن مصر تتطلب وضع وتغير الرؤى الاستراتيجية وكيفية تعامل الحكومة معها على كافة المستويات من خلال إعادة بناء المجتمع المصرى والوطن ، مشيرا الى أن مصر تخلفت عن ركب التنمية مقارنة بالدول المحيطة خلال السنوات الماضية ، ولفت الى أن التخطيط الاستراتيجي يبدأ بالوضع الراهن دون النظر الى تغير الحكومات ، مشيرا الى أنه يتم حاليا وضع خطة للتنمية المستدامة بمصر 2020 - 2030 وتبدأ من عام 2015 بالتوازى مع أجندة الامم المتحدةة لعالم ما بعد 2015 . وبين أن مصر كان لديها استراتيجيات للتنمية المستدامة فى السنوات الماضية على مستوى عال من الكفاءه ولكن ينقصها المشاركة المجتمعية فى إعداد الاستراتيجيات ، مشيرا الى أن الوضع الراهن يتطلب مشاركة كافة الجهات من اجل تحقيق الخطط بالكفاءة المطلوبة وهذا ما انتهجته الحكومة حاليا . ومن جانبها ، أوضحت دكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الاقتصاد شهد تحديات منذ الازمة الاقتصادية العالمية والتى نتج عنها تراجعا شديدا للاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة فضلا عن تراجع الاقتصاد فى أعقاب ثورة 25 يناير عدم الاستقرار السياسي بجانب الازمات التى تجاهلتها الدولة منذ سنوات طويلة. وقالت إن مشكلات العمل والتشغيل تستحوذ على المرتبة الاولى فى السوق المصرى ، مشيرا الى أن معدلات التضخم تمثل عائقا أمام جهود التنمية ومستوى معيشة المواطن المصرى فضلا عن العجز المالى الكلي للدولة . وبينت أن مصر تجاوز عدم الاستقرار السياسي حاليا وعليها بعث رسالة تطمأن بها المستثمرين فى كافة دول العالم ، وهذا ما تقوم به حاليا لمؤتمر الاقتصادى فى فبراير القادم والذى يتطلب وضع خطة مدروسة تعمل على إصلاح مناخ الاعمال وتقديم خطوات جادة فى اصلاح بيئة الاستثمار والمناخ السياسي. ولفتت الى وجود التحديات الخارجية والتى يشهد تباطؤ فى معدلات النمو وتوفير فرص العمل فلا يزال هناك 200 مليون شخص يبحثون عن العمل فضلا عن التوقعات لتراجع النمو العالمى الى 3ر3 % . وقالت " السؤال الذى يطرح نفسه فى ظل التحديدات الخارجية والداخلية والتوقعات التى اطلقها صندوق النقد الدولى فى أن العالم سيشهد تباطؤا فى النمو الاقتصادى ، فماذا وضعت الحكومة لمواجهه ذلك ؟ ، مؤكدة على أهمية قيام الجامعات والمراكز البحثية بالتفاعل مع المجتمع ورفع البحث العلمى وفتح قنوات بين الجامعات وصناع القرار والمراكز البحثية رغم الصعوبات الموجودة التى تواجها منظومة البحث العلمى من البيروقراطية وقلة الامكانيات . ومن جانبه ، قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن الاوراق البحثية لمشروع المؤتمر تاتى فى أعقاب الحراك السياسى والاجتماعي لثورة 25 يناير ، وانحصار دور القوى السياسية ، مشيرا الى أن المشروع يحتوى على 17 ورقة بحثية فى كافة المجالات ، وتهدف الى تحقيق أهداف الثورة والمتمثلة فى العيش والحرية والعدالة .
