أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى سواعد الباحثين من أبنائه لإحداث التغيير الوطني، خصوصا في ظل التحديات التي شهدها على مدار 3 سنوات ومن قبلها إبان الأزمة العالمية، وتزايد معدلات البطالة والفقر، خاصة بعد ثورة 25 يناير. وقالت السعيد، خلال كلمته بمؤتمر "مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر"، والذي نظمه منتدى شركاء التنمية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الواقع يتطلب تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قضايا التشغيل، ضمن التحديات التي تواجه الاقتصاد، مما يساعد على زيادة معدلات النمو بما يحقق التعافي الاقتصادي. وأضافت أن الحل يتمثل في السيطرة على معدلات التضخم التي تؤثر على مناخ الاستثماري، وبالتالي مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة لتزايد عجز الموازنة العامة ضمن عوائق النمو الاقتصادي. وأوضحت السعيد أن مصر تجاوزت الفترة الاستثنائية التي شهدتها منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة العمل على حث المستثمرين المحليين لزيادة أنشطتهم، بالتزامن مع الإعداد للمؤتمر الاقتصادي في فبراير المقبل كخطوة مهمة لبعث رسائل تطمين للمستثمرين في الخارج والقيام بخطوات إصلاحية لتحسين مناخ الأعمال. وقالت إن الحكومة أجرت عددا من الإصلاحات الهيكلية في مقدمتها خفض دعم الطاقة والذي كان لا يذهب لمستحقيه، بالإضافة لتقليل عجز الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وطالبت السعيد، بضرورة العمل على وضع خطة للنمو الاحتوائي وسط توقعات أن يشهد العالم تزايدا في تباطؤ معدلات النمو والتشغيل لتصل إلى 200 مليون باحث عن العمل على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية النمو الاقتصادي تأخذ وقتا طويلا. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن عن وصول معدلات النمو بنهاية العام الجاري في مصر إلى 3.3%، بنهاية العام المالي الجاري، معتبرة أن ذلك المعدل يعتبر هزيلاً. وشددت السعيد على ضرورة ألا تتوقف الجامعات والمراكز البحثية على التدريس وأعمال البحث فقط، ولكن ينبغي أن تتفاعل مع المجتمع لتوفير احتياجات المجتمع البحثية وربطها بمتطلباته، وربطها بدوائر صنع القرار وحل مشكلات البيروقراطية والتنسيق مع الجهات المعنية.
