وزير الاستثمار المصري: إجراءات حكومية للتعامل مع الأزمة المالية محيط / كريم حجاجي-إبراهيم عليوة مؤتمر يورومني أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته أمام مؤتمر "يورومني" أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنه من التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى الحكومة تتخذ من الإجراءات بما يكفل تدعيم قدرة الاقتصاد الحقيقي، ومواصلة معدلات الاستثمار التي تكفل مواجهة تحديات استدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تتخذ في الوقت الحالي حزمة من الإجراءات للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية متمثلة في مساندة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية في الحصول على التمويل ومساندتها لفتح أسواق جديدة. كما تتضمن حزمة إجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي. كما أكد وزير الاستثمار على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين في كافة المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، مع تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة. وأضاف محيي الدين أن وزارة الاستثمار قد اتخذت في هذا السياق عدداً من الإجراءات بهدف التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن برامج وإجراءات الإصلاح في مجالات إصلاح القطاع المالي غير المصرفي الذي امتد على مدار الفترة منذ 2004 – 2008 في المرحلة الأولي منه قد أفرزت قطاعاً مالاً قوياً يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكداً على أن عمليات دمج البنوك وشركات التأمين العامة في الشركة القابضة للتأمين قد أثمرت عن كيانات مالية قوية. ولفت إلى استكمال منظومة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي من خلال المرحلة الثانية منه والتي تمتد من يناير 2009 وحتى 2012 والتي ستركز على توحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية من تمويل عقاري، وسوق مال، وتأمين في جهة واحدة لتحقيق المزيد من الرقابة الفاعلة على الخدمات المالية. كما أكد على أهمية أن هذه المرحلة ستراعي الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والتي تتيح للجمهور التعامل الواعي مع المؤسسات المالية، وتطوير البنية الأساسية للمعلومات الخاصة بالقطاع المالي، وتقديم النصح المباشر للمواطنين وبالمجان حال رغبتهم، بهدف التعريف بكيفية التعامل مع مؤسسات القطاع المالي، والحصول على الخدمات المالية واتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية على أساس سليم. وفي استعراضه لمؤشرات أداء الاقتصاد القومي أكد وزير الاستثمار على أن تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، كما أشار لتنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وعن معدلات التضخم أكد وزير الاستثمار على أن أسعار السلع العالمية قد شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تراجع أسعار القمح والأرز وزيوت الطعام، والسكر والبترول، مشيراً إلى الآثار المتوقعة لذلك على انخفاض معدلات التضخم في مصر في المستقبل. كما أكد وزير الاستثمار على أن سوق الأوراق المالية تزاول نشاطاً حيوياً في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات، لافتاً لأهمية توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم كما أشار وزير الاستثمار إلى القرار الهام الذي اتخذته لهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقه، ودخول الشركات الخاصة والمملوكة للدولة برغبتهم كمشترين. وفي نهاية كلمته أكد وزير الاستثمار على أن النمو هو الهدف الأهم للسياسات الاقتصادية، وأن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة التي تتيح له التعامل مع الأزمة الحالية، والحد من أثارها السلبية وحول تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة العالمية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاستثمار خلال فعاليات مؤتمر اليورومني أن القطاع المالي لم يتأثر خاصة وأن تمويلات أعمال المنظومة المصرفية ينفيذ في معظمه داخليا ولا ينفذ منه خارجيا إلا نسبة ضئيلة محدودة. مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة في القطاع المالي والسيولة متوفرة وعمليات الإقراض ليوم واحد تعمل بصورة منتظمة. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه مشكلة ارتفاع معدلات التضخم حيث أن 80% من التضخم المحلي قد جاء إليها بسبب قوى دولية وذلك بسبب الطلب المفرط على السلع على مستوى العالم وهذا الطلب المفرط لم يعد موجودا ولذلك ستبدأ الأسعار في الانخفاض. مؤكدا أن التحدي هو تباطؤ الاقتصاد الدولي الذي يؤثر على أنماطا انفاقنا. وتوقع يوسف بطرس غالي أن يصل معدل النمو للعام القادم بين 6% و 7% مع ارتفاع إجمالي صادرتنا إلى الدول العالمية .
