أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى كلمته أمام مؤتمر اليورومنى، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالمرونة الكافية التى تمكنه من التعامل مع الأزمة المالية العالمية. مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يكفل تدعيم قدرة الاقتصاد الحقيقية، ومواصلة معدلات الاستثمار التى تضمن مواجهة تحديات استدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقليل معدلات الفقر. رصد محيى الدين ما تتخذه الحكومة المصرية من حزمة إجراءات للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية، ممثلة فى مساندة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية فى الحصول على التمويل ومساندتها لفتح أسواق جديدة، إضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية الأساسية فى كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافى والقطاعى المساند للنمو الاقتصادى. كما أكد محيى الدين، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين فى كافة المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتهم، مع تحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار الطاقة لأغراض الصناعة. مضيفا أن وزارة الاستثمار قد اتخذت فى هذا السياق عدداً من الإجراءات بهدف التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية، حيث إن برامج وإجراءات الإصلاح فى مجالات إصلاح القطاع المالى غير المصرفى الذى امتد على مدار الفترة منذ 2004 – 2008 فى المرحلة الأولى منه قد أفرزت قطاعاً مالياًً قوياً يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، كما أن عمليات دمج البنوك وشركات التأمين العامة فى الشركة القابضة للتأمين قد أثمرت عن كيانات مالية قوية. كما لفت إلى استكمال منظومة إصلاح القطاع المالى غير المصرفى، من خلال المرحلة الثانية منه والتى تمتد من يناير 2009 وحتى 2012 والتى ستركز على توحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية من تمويل عقارى، وسوق مال، وتأمين فى جهة واحدة لتحقيق المزيد من الرقابة الفاعلة على الخدمات المالية. وعن معدلات التضخم، أكد وزير الاستثمار أن أسعار السلع العالمية قد شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية. مشيراً إلى تراجع أسعار القمح والأرز وزيوت الطعام، والسكر والبترول. مشيراً إلى الآثار المتوقعة لذلك على انخفاض معدلات التضخم فى مصر فى المستقبل.
