قالت وكالة «رويترز»، إن مسحا جديدا أظهر أن النشاط التجاري في مصر قد اتسع بوتيرة شبه قياسية، مع الانتعاش الاقتصادي الجديد الذي شجع الشركات على التوظف لأول مرة منذ حوالي عامين ونصف. وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري، قد تراجع بشدة بسبب الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي أعقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. وتحاول الحكومة إحداث توازن بين تخفيف العجز مع إحياء النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى 2.1% في العام المالي 2012-2013، ولا يزال أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة لتوفر ما يكفي من فرض العمل للشباب، إلا أن الزيادة في الإنتاج والارتفاع الحاد في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي يشير على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة. وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة غلى أن ضغوط التضخم التي تسبب فيها انخفاض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يونيو الماضي قد تراجعت مع تباطؤ أكبر في ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات. وأوضحت الوكالة أن مؤشر مديري المتشريات لبنك HSBC مصر للقطاع الخاص غير النفطي وقف عند 52.4 نقطة في سبتمبر، في علامة أقل قليلا من المستوى القياسي الذي تم تحقيقه في نوفمبر الماضي عندما وصل إلى 52.2 نقطة. وتشير قراءات ما فوق ال50 إلى توسع بينما الأقل يشير إلى الانكماش.
