انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر للمخابرات العامة المصرية بالقاهرة، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم ونهائي للتهدئة المُعلنة في قطاع غزة. وقال عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني لوكالة الأناضول، قبيل بدء الجولة، إن لقاء اليوم مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، محمد فريد التهامي، سيناقش وضع جدول أعمال للمفاوضات التي سوف تُستكمل بعد عيد الأضحى المبارك (الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل)، والأعياد اليهودية (التي تبدأ اليوم وتستمر 10 أيام". وأشار الأحمد إلى أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في 26 من الشهر الماضي، نص على "فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومستلزمات إعادة الإعمار، وتوسيع مسافة الصيد البحري انطلاقاً من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". وحول استئناف حوار المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أوضح الأحمد أن جلسات الحوار سوف تبدأ غداً الأربعاء، ولمدة يومين، لمعالجة "العراقيل والعقبات التي وقفت أمام إتمام اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني (مطلع يونيو/حزيران الماضي)". وأضاف الأحمد أن الحوار مع حماس، سوف يتطرق أيضاً إلى "قضية إعادة إعمار قطاع غزة، وأمن المعابر سواء المرتبطة مع إسرائيل أو معبر رفح مع الجانب المصري، إضافة إلى ممارسات حماس تجاه كوادر فتح أثناء فترة الحرب الإسرائيلية على غزة"، معرباً عن أمله في أن ينجح الحوار بين حركتي فتح وحماس. ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، سادت حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا. ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق ب"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.
