قالت وزارة المالية الأردنية إن الديون الداخلية والخارجية للبلاد، وصلت إلى 79.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر للبلاد عام 2014 بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي. وذكرت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأناضول، في تقرير صدر مساء أمس الأربعاء، إن الدين العام الداخلي والخارجي للأردن ارتفع منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر يوليو الماضي بمقدار 1.2512 مليار دينار (1.764 مليون دولار)، بنسبة 6.6%، ليصل إلى 20.3477 مليار دينار (28.69 مليون دولار )، يمثل 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014. وبلغت ديون الأردن بنهاية العام الماضي نحو 19.0965 مليار دينار (26.926 مليار دولار) لكنه مثل 81.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ووفقا لبيانات وزارة المالية يتضمن صافي رصيد الدين العام، قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية يوليو 2014، وفي حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة، فان صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض إلى ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 16.5% عن نهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الخارجي في نهاية شهر يوليو بحوالي 1.1732 مليار دينار ليصل إلى 8.407 مليار دينار أو ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام . وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت في يوليو/ تموز 2014 حوالي 18.4 مليون دينار منها 12.7 مليون دينار أقساط و 5.7 مليون دينار فوائد. وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يوليو 2014 ليصل إلى حوالي 11.94 مليار دينار أو ما نسبته 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.862 مليار دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 78.1 مليون دينار. و جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 267.4 مليون دينار وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 189.3 مليون دينار. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع أعباء الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري للملكة، إلى جانب كون الاردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في وقت سابق، إن بلادها تحتاج إلى دعم خارجي بقيمة 4.5 مليار دولار، ستوزع على المشاريع ذات الأولوية في 11 قطاعا بالمملكة، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن. ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.
