أعلنت وزارة المالية الأردنية ارتفاع ديون المملكة في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 277ر16 مليار دينار(9ر22 مليار دولار) مقابل 402ر13 مليار دينار( 9ر18 مليار دولار) في نهاية عام 2011. وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم "الأربعاء"الى أن الارتفاع في صافي المديونية جاء بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي من حوالي 9ر8 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي 5ر11 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي مسجلا ارتفاع بواقع 6ر2 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 29\%، فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 8ر4 مليار دينار(8ر6 مليار دولار) مقابل 487ر4 مليار دينار ( 3ر6 مليار دولار) نهاية العام الماضي. وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن بنهاية شهر أكتوبر الماضي ما نسبته حوالي 73\% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية. وأوضحت البيانات أن عجز الموازنة العامة للدولة بعد المنح والمساعدات ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2012 إلى 172ر1 مليار دينار(6ر1 مليار دولار) مقابل نحو 457 مليون دينار (5ر644 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي . وذكرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من هذا العام بلغ نحو 8ر3 مليار دينار منها 7ر3 مليار دينار حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من هذا العام سوى 97 مليون دينار مقابل نحو 05ر1 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن اجمالي الانفاق العام بلغ 5025 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2012 مقابل 5146 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض نسبته 4ر2\% ، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض في الانفاق جاء بصورة رئيسية نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية من نحو 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 466 مليون دينار منخفضة بواقع 134 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)
