توقعت مصادر حكومية أن يصل مجموع مديونية المملكة بنهاية السنة المالية الحالية الى 18.9 مليار دينار مقارنة 16.8 مليار دينار في نهاية 2012. وبينت المصادر أن مقدار الارتفاع خلال السنة المالية سيصل الى 2.1 مليار دينار مقارنة بالمستويات التي كانت عليها المديونية في نهاية 2012. واشارت المصادر ذاتها والتي فضلت عدم ذكر اسمها، الى أن مجموع الدين العام سيصل نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 79 %، في ضوء التوقعات بأن يصل اجمالي الناتج للعام 2013، ما مقداره 24 مليار دينار و يشار الى أن الحكومة ستطرح سندات "يوروبوند" بالكفالة الأميركية خلال الاسبوع الحالي في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار. وتعد السندات احدى ادوات الدين بالنسبة للحكومة لتمويل عجزها، حيث اجمالي المديونية على المملكة حتى نهاية آب الماضي بلغت 17.9 مليار دينار أو ما نسبته 74.7 % من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي. وفي السياق ذاته، قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في نهاية الاسبوع الماضي، الموافقة على استثناء اصدار سندات قرض حكومية (يوروبوند) عالمياً من الادراج في بورصة عمان. وقالت أحدث بيانات لوزارة المالية، أن رصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية آب 2013، ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 931.5 مليون دينار ليصل الى 5864 مليون دينار أو ما نسبته 24.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013، مقابل بلوغه حوالي 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته 22.5 %، من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2012. أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة مكفول) فقد بلغت في نهاية شهر آب 2013، على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 41.3 مليون دينار منها 23.6 مليون دينار أقساط و17.7 مليون دينار فوائد. وبينت نشرة وزارة المالية رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، في نهاية شهر آب 2013، ليصل إلى حوالي 12049 مليون دينار أو ما نسبته 50.2 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية 2012، أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012، أي بارتفاع بلغ 400.5 مليون دينار. وذكرت وزارة المالية أن الارتفاع في صافي الدين العام الداخلي جاء كمحصلة لارتفاع الدين ضمن الموازنة العامة بحوالي 665 مليون دينار، وانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات المستقلة بحوالي 265 مليون دينار. وقالت الوزارة "جاء ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب 2013، بحوالي 967.7 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 302.2 مليون دينار.
