توقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و 2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013. وأعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية) لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية، وفقاً لوكالة الأناضول. كما يتوقع الصندوق في تقرير، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم) بنسبة 5.7% في عام 2014 وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي. كما توقع التقرير أن يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار في العام الجاري لتكفي واردات البلاد لمدة 3.9 شهر و أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل لتكفي 4.2 شهر مقابل 7.7 مليار دولار في العام الماضي لتكفي واردات البلاد 3.4 شهر. وقال التقرير إن المخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية لتونس لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن زيادة التوترات الاجتماعية بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات يمكن أن تزيد من تباطؤ الإنتاج وتؤخر تنفيذ الإصلاحات الضرورية. وأضاف التقرير أن التوترات الأمنية تراجعت ولكن المخاطر تظل مرتفعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحوادث الإرهابية المتفرقة أو الاضطراب في المنطقة (وخاصة ليبيا). وتواجه تونس هجمات وأعمال عنف منذ مايو / أيار 2011 ارتفعت وتيرتها عام 2013، وتركزت في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، وخاصة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب). وذكر التقرير أنه على الرغم من الجدول الزمني السياسي الأكثر وضوحا، قد تؤثر التوترات السياسية قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام على قدرة حكومة التكنوقراط الحالية لتنفيذ السياسات الاقتصادية ويمكن أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهامة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم بن علي. وأضاف التقرير أن الآثار الجانبية للظروف المالية العالمية، مثل تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة ولاسيما في أوروبا والشركاء التجاريين الآخرين أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية (بما في ذلك أن النفط) لفترة طويلة، ستؤثر على النمو الاقتصادي والأوضاع الخارجية والمالية في تونس. ويقدر حجم موازنة تونس للعام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (15.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.
