صرح المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بأن اللجنة مستعدة لإرسال وفد منها للاستماع للإخوان بالخارج في حالة موافقتهم على الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة. وقال رياض - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أنه كان يتحرج من إصدار تقرير اللجنة، بسبب عدم تعاون الإخوان، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت بشهادات الإخوان في تقرير هيومان رايتس ووتش وهو ما رفع الحرج عنها. كما دعا المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لتقديم ما لديها من مستندات في القضايا التي تحقق فيها اللجنة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ". وأشار إلى أن الكاتب محمد عبد القدوس كان همزة الوصل مع الإخوان في الداخل للحضور والإدلاء بشهادتهم ومنهم محمد علي بشر ولكن الأخير رفض التعاون مع اللجنة. ولفت إلى أن ما أرسلته الداخلية والنيابة العامة من مواد ومعلومات اتضح بعد الفحص المبدئي أنها لا تختلف عما توصلت إليه اللجنة من حقائق قامت بتجميعها من خلال تعاون الشعب المصري مع اللجنة. وأوضح رياض أن اللجنة كانت قبل استلام ملفات النيابة العامة، قد انتهت من 80 في المائة من الملفات التي تحقق فيها، وأن اللجنة تناقش التقرير الذي تم الانتهاء من كتابته ومحاولة دمج المعلومات الموثقة التي وردت إليها من الداخلية أو النيابة العامة مع التقارير بعد مضاهاتها مع بعضها. ونوه بأنه في حالة وجود اختلاف بين ما ورد في الملفات الواردة من جهات بالدولة، وما توصلت إليه اللجنة سيتم ذكر ذلك والبحث عن سبب حدوث هذا الاختلاف. وأكد المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أن اللجنة تغلبت على التباين الموجود في البيانات الخاصة بعدد ضحايا فض ميداني رابعة والنهضة بكتابة الأسماء وذكر الجثث المجهولة، موضحا أن عدد الضحايا أقل من الألف بكثير. وذكر أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، سبق وأعرب عن سعادته بسبب عدم ارتفاع عدد ضحايا الفض بالمقارنة بما كان متوقع أن يسفر عنه الفض. كما أشار رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو إلى أن اللجنة طلبت من الرئاسة مد عملها لتتمكن من فحص ملفات التحقيقات التي تلقتها مؤخرا، ولم يرد الرد إليهم حتى الآن. وجدد دعوته لوزارة المالية للاستجابة لخطابات اللجنة التي أرسلتها للوزارة أكثر من مرة لصرف المخصصات الإضافية التي تم تخصيصها للجنة بعد مد عملها لمدة 3 شهور وتبلغ 200 ألف جنيه.