التقت لجنة تقصي الحقائق لأحداث 30 يونيو بالنائب العام، منذ يومين، وتسلمت تحقيقات النيابة العامة حول أحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة وما تلاها. وأكدت مصادر ل"الوطن" أن من المتوقع أن تطلب اللجنة مد فترة عملها للتحقق من الملفات التى أرسلتها النيابة، لا سيما أن الموعد المقرر للانتهاء من أعمالها، 21 سبتمبر الجاري. وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم، أن الملفات تحتاج لشهور من العمل وستقوم اللجنة بمضاهاة ما لديها من ملفات رسمية من الدولة ووزارة الداخلية والنائب العام، بالمعلومات والرويات المختلفة التي تمكنت من الحصول عليها، للتثبت وتوثيق الروايات الصحيحة. وأوضح أن ما ينقص اللجنة ما لدى الإخوان من معلومات، مشيرا إلى أن الرويات التي أدلوا بها للخارج، وبالأخص الروايات التي أوردها تقرير هيومان رايتس ووتش سيتم الأخذ بها، بعد التثبت من صحتها. وأكد "رياض" أن اللجنة لديها معلومات جديدة وهامة من الدولة، مطالبا البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية والمصرية بالمساهمة ومد اللجنة بالمعلومات للاستفادة منها في التقرير. وقال الدكتور طارق حجي، المفكر السياسي، عقب جلسة استماع مع أعضاء اللجنة، إنه تعلم خلال السنوات الثلاث السابقة خطورة الاستعمال السياسي للدين، وأكدة أن وزارة الداخلية تحتاج لإجراء نقد ذاتي لتبرئه نفسها مما شاب علاقتها بالشعب قبل ثورة يناير، وهي عملية مطلوبة رغم التضحيات الهائلة لرجال الأمن خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة.
