طلب دفاع متهمي أحداث "مجلس الشورى" من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، دفتر أحوال قسم السيدة زينب والدرب الأحمر والموسكى وقصر النيل وقطاع الأمن المركزي بالمرج وذلك عن يوم 26 يونيو 2013 ، كما أنضم الدفاع لباقي طلبات الزملاء وأصرا على إخلاء سبيل جميع المتهمين بأي ضمان مالي وذلك خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر الماضي. كما طالب دفاع بعض المتهمين باستدعاء نظلي حسين ومي محمود سعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا". كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقي، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر الماضي. وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبد الفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبد الفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية في أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بجوار المعهد. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
