وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، لبدء جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت فى نوفمبر الماضي. وشهدت المحكمة ، حضورا إعلاميا كثيفا من الصحفيين والقنوات الفضائية ، كما شهدت الجلسة حضور عدد من النشطاء السياسين الذين حضروا للتضامن مع المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت فى نوفمبر الماضي. وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبد الفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبد الفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابى، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية فى أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص
