قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 10 أيام – عن تنفيذ 109 آلاف و 616 حكما قضائيا متنوعا، شمل 798 حكما جنائيا ، و 12 ألفا و322 " حكم حبس جزئيا، و 48 ألفا و 97 حكم حبس مستأنفا، و 35 ألفا و96 أحكام غرامات و13 ألفا و304 أحكام مخالفات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .