طهران: يسعى البرلمان الإيراني الثلاثاء للحصول على قرار يسمح بإقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي بعد تعيينه أحد المقربين من مدير مكتب الرئيس محمود أحمدى نجاد نائبا له. ووافق مجلس رئاسة البرلمان الإيرانى على الطلب المقدم من 33 نائبا بهذا الخصوص والذى تلاه عضو المجلس اميدوار رضائي ميرقد أمام النواب خلال جلستهم صباح اليوم، ليصبح أمام الوزير عشرة أيام فقط وفق الدستور لتقديم دفاعه. وكان صالحي قد عين فى منصب نائب وزير مكلف شئون الإدارة والمالية يوم السبت محمد شريف مالك زاده القريب من رحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لأحمدي نجاد، الأمر الذى اعتبره النواب مساس بمصالح النظام الإيرانى فى الخارج. ويتبع مالك زاده المقرب من مشائي التيار الديني المحافظ في النظام الإيرانى الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا وقوميا ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد. ومن جانبهم، يعتبر المحافظون المتشددون مشائي بأنه رئيسا لتيار "منحرفا" هدفه تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية، مما دفعهم لمطالبة نجاد مرارا بإقالته. وتعد محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي المتهم بها مشائى في منتصف ابريل /نيسان سبب الأزمة التى شهدها النظام بعد انسحاب نجاد من الحياة العامة لمدة عشرة ايام تعبيرا عن استيائه.