شهدت جلسة اليوم في محاكمة «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين من قيادات الإخوان وحركة حماس، نفي ثلاثة من شهود الإثبات وجودهم داخل السجن، أو معرفتهم بالأحداث التي وقعت به. كانت البداية مع الضابط سامح أحمد رفعت الذي يعمل ضابط بمصلحة السجون، والذي قال للقاضي: «أنا لم أحضر أي واقعة لهروب المتهمين، كنت في سجن القطة بالجيزة، وحدث هياج من المسجونين، وتمكنا من السيطرة عليهم ولم يهرب أحد»، وفقاً لوكالة الأناضول. محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع واجه الشاهد بأقواله في تحقيقات النيابة، إلا أن الشاهد أنكر تذكرها جميعها. أما الشاهد الضابط أحمد عصمت سيد، فقال للقاضي إنه كان يعمل وقت الاحداث بإدارة تصاريح العمل، والآن ضابط بمصلحة السجون، ولا يعلم شيء عن القضية. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع بطلب استبعاده من قائمة شهود الاثبات لإقراره أنه لم يري الاحداث، بينما ردت النيابة بسؤال الشاهد: «هل رجعت لأرشيف السجن المفتوح بعد توليك العمل في السجون؟»، يرد الشاهد: «لا». سؤال النيابة واجابة الشاهد دفعت هيئة الدفاع إلى تقديم ببلاغ يتهم النيابة بتزوير أدلة الثبوت، وقال عبد السلام: «نحن أمام حالة تزوير داخل تحقيق النيابة، فقد ادعت النيابة أن الشاهد رأي الأحداث، واستندت عليها في أدلة الثبوت علي لسان الشاهد، وهو ما لم يحدث». الشاهد الثالث ويدعى السعيد محمد الشوربجي ويعمل ضابطا بجاهز أمن الدولة- فرع الاسماعيلية، وقت الاحداث، قال أمام القاضي «ليس لدي أي معلومات عن القضية، كنت بعمل في الاسماعيلية، كنت بعيد عن الاحداث»، وهو ما دفع مرسي لترديد هتاف «حسبي الله ونعم الوكيل»، قبل ان يرد عليه القاضي: «انت صائم.. بلاش تحسبن»، إلا أن مرسي كرر هتافه. الدماطي سأل الشاهد عن رصده لأي تحركات أجنبية قادمة من العريش عبر الاسماعيلية، وقت الأحداث، فيرد الشاهد: «لا»، قبل أن يوجه الشاهد حديثه للقاضي: «أنا ايه داخلي القضية دي؟»، وهو ما طلب فيه الدفاع بطلب إثبات السؤال والقاضي يوافق. أما الشاهد عصام أحمد القوصي وهو ضابط بالمعاش، وكان مأمور ليمان 430 «سجن» داخل مجمع سجون وادي النطرون، فقال إنهم اخذوا التدابير نتيجة الأحداث، ولكن ازدياد حالة الهيجان داخل السجن وسط دعم من الخارج وهدم للأسوار، نجح الجميع في الهرب. كما قال الشاهد أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 وادي النطرون وقت الاحداث، إن أسماء المتهمين كانت مكتوبة في دفاتر السجن التي تم حرقها خلال الاحداث، مشيرا إلى أن الورقة كانت مختومة وبها رقم اعتقال المتهمين. ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 متهما من قيادات الإخوان على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وكشف أمر الإحالة بالقضية تورط 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة. وكانت قد صرحت المحكمة بالجلسة السابقة لدفاع المتهم عصام العريان باستخراج سند وكالة من المتهم بالسجن لحضور الجلسات، كما صرحت بلجنة طبية من أطباء القلب بمستشفى المنيل لتوقيع الكشف الطبي على المتهم مصطفى الغنيمي وبيان حالته الصحية، وصرحت للمتهم حجازي بعمل توكيل لابنته لترخيص السيارة الخاصة به باسمها وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
