أدرجت وزارة المالية المصرية مليار جنيه ( 140 مليون دولار) ضمن اعتمادات الموازنة العامة الجديدة تكلفة انتخابات مجلس النواب المرتقبة كبند صريح فى الموازنة بباب الأجور، وفقا لبيانات الموازنة المصرية. واعتبر مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، رفض ذكر اسمه، هذا الأمر بمثابة نوعا من الشفافية فى صياغة الموازنة الجديدة التي وضعت في الحسبان إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام المالي الجديد، بخلاف باقي الانتخابات السابقة التي جرت خلال فترة عمل الموازنة فيتم تدبير القيمة من احتياطيات الموازنة. وتخصص الموازنة المصرية 5% من إجمالي اعتماداتها كاحتياطيات لكل باب لمواجهة أى نفقات طارئة خلال العام المالي. وكان ممتاز السعيد، وزير المالية الاسبق قد اكد إن فاتورة تكلفة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 تجاوزت 1.9 مليار جنيه (266 مليون دولار)، بما فيها جولة الإعادة، فيما ارتفعت تكلفة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر الى 1.2مليار جنيه ( 168 مليون دولار). وأعلنت الرئاسة المصرية أن سيتم البدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور. والانتخابات البرلمانية المقبلة (تبدأ إجراءاتها قبل يوم 18 من الشهر الجاري لكن موعدها لم يتحدد بعد)، هي ثالث خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2013، والتي بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير/ كانون الثاني الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو/ آيار الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%.
