ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن محطة كهرباء غزة توشك علي الإغلاق مع نفاد احتياطي المحطة من الوقود بما في ذلك مخزون الطوارئ ، ويأتي هذا في أعقاب نفاد التمويل الذي تبرعت به الحكومة القطرية لتأمين الوقود . وأضاف التقرير الصادر عن الفترة من 17 إلي 23 يونيو الجاري أن كميات محدودة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم قد دخلت في 25 يونيو مما جنبها الإغلاق الكلي ومازالت مصدر وآلية تزويد غير معلومين وتحتاج المحطة إلي ما لا يقل عن 260 ألف لتر من الوقود يوميا لمواصلة العمل عند المستوي الحالي .. إذا ما أغلقت المحطة فمن المتوقع أن ترتفع ساعات انقطاع الكهرباء المجدول من 12 ساعة إلي 18 ساعة يوميا في المتوسط. وأفاد بأن انقطاع الكهرباء مازال يعطل الحياة ة اليومية لجميع السكان البالغ عددهم 7ر1 مليون نسمة وتعطيل تزويد الخدمات الأساسية ومنها الصحة و المياه والصرف الصحي ، مشيرا إلي أن زيادة حدة القلق إزاء احتمال حدوث مزيد من التدهور في الخدمات بعد دعوة اتحاد الموظفين المدنيين في غزة إلي إضراب عام احتياجا علي عدم دفع رواتب معظم موظفي القطاع العام . وأوضح التقرير أنه لم يحصل ما يقرب من 40 ألف موظف من موظفي حكومة حماس السابقة من بينهم 18 ألفا يعملون في خدمات الأمن و6 آلاف في قطاع الصحة و5 آلاف في قطاع التعليم سوي علي جزء من رواتبهم منذ أغسطس 2013 ولم يحصلوا علي رواتبهم بالكامل منذ أبريل الماضي. وقال إن معبر إيريز مازال مغلقا منذ 13 يونيو مما منع معظم حملة التصاريح الفلسطينيين وهم من المرضي و التجار الكبار و موظفي المنظمات الدولية من مغادرة غزة عبر معبر ايريز باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة المصادق عليها والرعايا الأجانب في حين أعادت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح في 19 يونيو بعد فتحه أربعة أيام مما سمح بعبور ما يقرب من 600ر4 ألف معظمهم من الحجاج والحالات ذات الأولوية في الاتجاهين. وعن الضفة والقدس ، لفت التقرير إلي أن السلطات الاسرائيلية هدمت يومي 17 و18 يونيو ما مجموعه 14 مبني فلسطينيا في المنطقة "ج" بحجة عدم حصولها علي تراخيص بناء إسرائيلية مما أدي إلي تهجير 42 شخصا أكثر من نصفهم أطفال وتضرر ما لا يقل عن عن 50 آخرين .. وكان ما يقرب من 80 في المائة من المباني التي هدمت في محافظة الخليل (11) مقارنة ب7 في المائة فحسب منذ مطلع عام 2014 . كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمر هدم ضد منزل عائلة فلسطينيين ( أب وابنه ) من قرية إذنا بالخليل اعتقلا قبل 6 أشهر للاشتباه في قتلهما شرطيا إسرائيليا في الخليل مما يؤدي إلي تعرض 13 شخصا من بينهم 8 أطفال لخطر التهجير . وكانت السلطات الإسرائيلية قد علقت العمل بسياسية هدم المنازل العقابية منذ عام 2005 باستثناء حالة واحدة في القدسالشرقية عام 2009 ولم تنفذ منذ ذلك الحين. وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي دهم عددا من الجمعيات الإسلامية التي تزعم أنها تنتمي لحركة حماس وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات أخري وأغلقت بعضها بأمر عسكري .. ومن المتوقع أن تعطل هذه الإجراءات تقديم الخدمات والمساعدات لآلاف المستفيدين. وأشار التقرير إلي أن معظم القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي في سياق العمليات العسكرية ومعظهم في محافظة الخليل سارية النفاذ مما أدي إلي تعطيل وصول الفلسطينيين إلي الخدمات والأسواق وأماكن العمل مما أدي إلي خسائر اقتصادية كبيرة.
