تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" اليوم السبت " إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا فى توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف " أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسئول بارز في هيئة البترول المصرية في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول " إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توازن السوق. وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014/2015 التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف انه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014/2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية فى 17 و18 يناير/ كانون ثان 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.
