قال مسئول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تسعى لتوفير نحو 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) من رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بينما ستوفر نفس المبلغ من الاعتماد على الكروت الذكية التي تعتقد الحكومة أنها ستسمح بترشيد استهلاك الوقود وتمنع التهريب. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، في بيان له أول من أمس الاثنين، إن بلاده قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014 / 2015 بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، ليصل إلي نحو 104 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار) .
وأضاف المسئول الحكومي- طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن بلاده سترفع سعر بنزين 92 والسولار بقيمة تتراوح بين 0.4 و 0.6 جنيه للتر الواحد، بنسب تتراوح بين 22% و 54%، فيما سترفع سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولم يحدد المسئول موعد لتطبيق هذه الزيادة في أسعار الوقود، مشيرا إلي أن الحكومة ستتخذ القرار وفقا للظروف السياسية في البلاد .
ومن المقرر أن تستقيل الحكومة الحالية بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد عقب الإنتخابات التي امتد التصويت بها إلى اليوم الأربعاء، لكن الموازنة سيقرها الرئيس الحالي للبلاد عدلى منصور.
ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيه مصري والبنزين 80 ب 0.85 جنيه، وبنزين 92 ب 1.75 جنيه
ويستحوذ البنزين والسولار على نحو 80 مليار جنيه بنسبة 62.5% من دعم الطاقة في مصر، والذى سجل 128 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012-2013.
وحاولت الحكومة المصرية تخفيض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2012 /2013 إلي 70 مليار جنيه، مقارنة بنحو 95.5 مليار جنيه في موازنة عام 2011 /2012 بنسبة انخفاض 26.7%، وذلك بترشيد الدعم، ولكنها لم تنجح ما أدي إلي زيادته إلي 128 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012-2013.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، بلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين 4.5 مليون مركبة، بما يعادل 66.7% من إجمالي السيارات المرخصة، البالغ عددها 6.86 مليون مركبة بنهاية يونيو/حزيران 2013، فيما تعمل 1.65 مليون مركبة تعادل 24.5% من المركبات بوقود السولار، كما تعمل 589.14 ألف مركبة بالغاز الطبيعي.
وقال مسئول بارز في وزارة البترول المصرية، إن بلاده وضعت خطة لرفع أسعار البنزين والسولار على مدار خمس سنوات لرفع أسعار السولار والبنزين بشكل تدريجي، والوصول بها إلى سعر التكلفة داخل المعامل المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية، عجزا في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، يصل إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، وهو نفس المستوى الذي سيصل إليه العجز خلال العام المالي الجاري الذي حصلت فيه الحكومة على مساعدات تقدر بنحو 20 مليار دولار من دول الخليج.
وأضاف المسئول الحكومي – طلب عدم ذكر اسمه – في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن سعر تكلفة انتاج لتر السولار في المعامل المصرية يصل إلى 4.75 جنيه فيما يبلغ سعر تكلفة البنزين 4 جنيهات، مشيرا إلي أن السعر العالمي للتر السولار يصل إلي نحو 5.75 جنيه، و5 جنيه للبنزين.
وقال المسئول المصري، إن اللجنة الاقتصادية بالحكومة، اتفقت على تبنى رفع اسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي وبدء العام المالي الجديد.
وأصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي ، قرارا يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءًا من الشهر الجاري.
واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن مصر، أن إصلاح الدعم ضروري لتحقيق إطار مالي ذو مصداقية على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الملاءة المالية، وأن الأولويات العاجلة لدى السلطات المصرية تتمثل في تعزيز الوضع المالي الأساسي (باستثناء المنح) ، وبناء الاحتياطيات الدولية ، واحتواء التضخم، وإعادة توجيه موارد الميزانية نحو البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن تعزيز القدرة على التنفيذ في القطاع العام لتحسين آفاق النمو.
