قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية توفر 60 مليار جنيه 8.4 مليار دولار لترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية، التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل، بجانب مكافحة التهرب الضريبي، من خلال دعم منظومة المعلومات، وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار، من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك. وكان الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قدر المتأخرات الضريبية ب 79مليار جنيه 11 مليار دولار حتى يونيو الماضي، فضلا عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 مليار جنيه 2.8 مليار دولار سنويا. وقال دميان، في بيان صحفي، صادر اليوم الثلاثاء ، أنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 / 2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه اي ما يعادل 12.2 % من الناتج المحلي، متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014. ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، وقال السيسي في خطاب له اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الحكومة أمس أنه لن يستطيع التصديق على الموازنة، وأن "هناك اجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها". وتناقش الحكومة المصرية غدا الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية، بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام، وفقا لبيان المالية المصرية. ويصل العجز في موازنة العام المالي المقبل، التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
