قال هانى قدرى دميان، وزير المالية أنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014/2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكانت تحتوى على عجز قدره 292 مليار جنيه أى ما يعادل 12.2% من الناتج المحلى متضمنة فى ذلك الأثر المالى لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التى حظيت بها موازنة العام المالى الحالى 2013/2014. وأوضح الوزير أن مناقشات الموازنة العامة للدولة التى أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية فى مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، ولقد ارتأت وزارة المالية أن هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 % من الناتج المحلى أى نحو أكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذى رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه فى المرحلة الأولى أى ما يعادل 14.6% من الناتج المحلى. وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية التى لا تخص الفقراء ومحدودى الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبى من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبى الضار من خلال استحداث نص فى القانون يساعد على ذلك. وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة بأهمية العمل فى إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادى الحالى بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذى لا يصل إلى المواطن البسيط والعادى، خاصةً وأن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين فى تزايد غير صحى وسيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار والتنمية وبعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء سيناقش صباح غدًا الأربعاء التعديلات التى أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية فى صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالى الجارى ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين فى مختلف المحافظات وطوال العام.
