كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن الأسباب الحقيقية لرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015. وأكد "قدري" أنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة على الرئيس وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه أي ما يعادل 12,2 % من الناتج المحلي متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014. وأوضح الوزير أن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات ولقد ارتأت وزارة المالية أن هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 % من الناتج المحلي أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14,6% من الناتج المحلي. وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وتحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك. وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل إلى المواطن البسيط والعادي؛ خاصةً وأن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي وسيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار و التنمية بعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء صباح غد الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات وطوال العام.
