صرح الدكتور حسام الدين المغازى وزير الرى والموارد المائية بانه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل عمل المجلس الاعلى لحماية نهر النيل والمنشأ بقرار من رئيس الوزراء والمعنى بالتعاون مع كافة الوزارات المختصة بحماية نهر النيل . وقال المغازى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بوزارة التموين - إنه سيتم انشاء قاعدة بيانات عن اماكن التلوث على نهر النيل , وأن الوزارة رصدت كل مواقع التلوث على نهر النيل بالتعاون مع وزارة البيئة , وتم وضع خريطة بهذه الاماكن وكميات التلوث , ومراجعة البيانات ووضعها فى جدول موحد , مشيرا الى أنه تم وضع جدول زمنى صارم لمتابعة ملف نهر النيل بصفة يومية. من جانبه , إعترف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى بوجود مشكلة , مشيرا الى أنها ليست مشكلة القائمين ولكنها متراكمة على مدار السنين الماضية , وأضاف أن هناك تهاونا مع الملف البيئي على مدى سنوات كبيرة , لافتا الى أن هناك العديد من الشركات فى قطاع الاعمال العام والخاص غير ملتزمة بالحدود الدنيا للمعايير البيئية , حيث يتم إلقاء المخلفات مما يؤثر سلبا على مياة النيل ويؤدى إلى نفوق بعض الاسماك فضلا عن الملوثات الهوائية وتأثيرها على حياة المواطنين . وأوضح حنفي أنه لايوجد تعارض بين الهيكلة الفنية والهيكلة الادارية والالتزام بقواعد البيئة لابد أن يكون نموذجا فى شركات القطاع العام قبل الخاص , ولابد أن نعي انها ملفات متكاملة وليست متعارضة , ولفت الى أن الشركة القابضة والشركات التابعة التى تسعى فى المرحلة المقبلة للمنافسة لابد لها من الالتزام بمعدلات بيئة محلية قبل أن تكون عالمية , والتطوير التكنولوجي للشركات سيضع فى إعتباره البعد البيئي كما سيتم عمل دوائر مغلقة فى بعض المنتجات التى يتم استخراجها كالغاز حتى لاتؤثر على حياة المواطنين. وأكد حنفي ضرورة الالتزام بقواعد الدولة والقانون , لافتا الى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية , وسيتم الاعلان عن جدول زمنى وتوقيتات معينة وتنفيذها فى أقصر وقت وليس بشكل متراخى لتحقيق الالتزام البيئة . وكان زراء البيئة والتموين والرى والموارد المائية قد عقدوا اجتماع اليوم لاستعراض منهجية التعامل بين الوزارات فى ملف تلوث نهر النيل , وبحث سبل التعامل مع نهر النيل فى الفترة القادمة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
