طالبت منظمة العفو الدولية "آمنستي" اليوم الجمعة مجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات "اكثر حزما" لحماية المدنيين في النزاعات، معتبرة ان فشل المجلس في التعامل مع نزاعات مثل سوريا والعراق ادى لاكبر موجة نزوح يشهدها العالم. وقالت "آمنستي" في بيان بمناسبة "يوم اللاجئ العالمي" ان مجلس الامن الدولي فشل "بشكل مريع" في حفظ الامن والسلام العالميين، مشيرة الى ان ردود الفعل "المتأخرة وغير الفعالة" من قبل المجلس وكذلك الامانة العامةللامم المتحدة ازاء "النزاعات المستمرة" في كل من سوريا والعراق وجنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى، "سمح بانتشار العنف وتدمير عدد لا يحصى من المجتمعات" قبل ان يتم اتخاذ اي اجراء فعلي. واشار البيان الى ان "الفشل المتكرر" لمجلس الامن في احالة الوضع في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية "ادى الى غياب مبدأ المحاسبة" وبالتالي ساهم في "أكبر ازمة لجوء في العالم"، موضحا ان البلدين اللذين منعا اتخاذ اي "قرار فاعل" في مجلس الامن وهما روسياوالصين هما اقل المساهمين في مواجة الازمة الناتجة عن ذلك حيث لمك يستقبل البلدان اي نازح سوري في العام 2013. ولفت التقرير الى انه في المقابل وعلى الرغم من اوضاعها الاقتصادية الصعبة فإن بلدان اللجوء الخمسة الاولى التي استقبلت السوريين هي ايران، الاردن، لبنان، تركيا وباكستان، موضحا ان ثلاثة من هذه البلدان وهي الاردنولبنانوتركيا سجلت في 2013 تخطي عدد اللاجئين لدى كل منها عتبة 1.5 مليون. واستخدمت روسياوالصين في 23 مايو الماضي حق النقض "الفيتو" لمنع إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بحسب مشروع القرار الذي اعدته فرنسا ويعطي المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وتتطلب قرارات مجلس الأمن تسعة أصوات من اصل 15 بالموافقة للتصديق عليها، شرط عدم استخدام الفيتو من اي من الدول دائمة العضوية وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنساوالصينوروسيا. واعترضت روسيا في 15 يناير 2013 على احالة ملف الحرب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بينما التزمت الصين الصمت حيال القضية. وقال مدير برنامج اللجوء والهجرة الدولي في "آمنستي" شريف السيد انه في حين يقضي الديبلوماسيون الوقت في "ترتيب نقاط البحث تكون هناك منازل تحرق وعائلات تشرد"، معتبرا ان الوقت الطويل الذي يستغرقه اتخاذ اي قرار واستخدام حق النقض "الفيتو" "تعيق ما يفترض انه الذراع القوية للامم المتحدة" في اشارة الى مجلس الامن الدولي.