عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد ورفضها وإدانتها لترشيح وانتخاب إسرائيل، لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت لجنة "إنهاء الاستعمار" قد انتخبت في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، الدبلوماسي الإسرائيلي موردخاي أميهاي، كواحد من بين 3 نواب لرئيس اللجنة للدورة ال69 للجمعية العامة والتي تبدأ منتصف شهر سبتمبر القادم. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن انتخاب إسرائيل لهذا المنصب "يعتبر تشجيعاً لها على المزيد من الانتهاكات، واتخاذه غطاء للاستمرار في الاحتلال والاستيطان، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، في حين أن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل". وأضافت "نعبر عن استيائنا الشديد واستغرابنا من سماح الأممالمتحدة لإسرائيل، التي تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بمعالجة قضايا إنهاء الاستعمار". وأوضحت الوزارة أن اللجنة المذكورة تختص بقضايا هامة وحساسة أخرى، كالقضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام، والتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وتساءل البيان "كيف لإسرائيل أن تتولى مثل هذا المنصب وهي ما زالت تحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردتهم منها، وهي تنتهك يومياً حقوق الشعب الفلسطيني وتقتل وتعتقل خارج إطار القانون الدولي". واعتبرت الخارجية الفلسطينية، التصويت لصالح إسرائيل بمثابة "انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية"، مطالبة بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في المنظمة الأممية. ولم يتسن معرفة الدول التي صوتت لصالح انتخاب الدبلوماسي الإسرائيلي لهذا المنصب الأممي، أو الدول التي امتنعت أو تلك التي رفضت، خاصة وأن التصويت جرى بشكل سري، وفقاً للخارجية الفلسطينية. وعادة ما يتم اختيار رؤساء اللجان الأممية ونوابهم بالتزكية بمجرد ترشيحهم من قبل مجموعاتهم الإقليمية، غير أن ترشيح إسرائيل لهذا المنصب دفع المجموعة العربية إلى طلب عرض ترشيح إسرائيل على التصويت للتعبير عن رفض هذا الأمر ونزع صفة الإجماع عنه. وكانت المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى والتي ترأسها بريطانيا رشحت إسرائيل لهذا المنصب.
