أعربت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، عن استيائها الشديد ورفضها وإدانتها، لترشيح وانتخاب إسرائيل، دولة الاحتلال، لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار. واعتبرت الخارجية هذا التصويت رغم قلة عدد الدول التي صوتت لصالح الترشيح (74 دولة)، تشجيعا لدولة الاحتلال على المزيد من الانتهاكات، وغطاء للاستمرار في الاحتلال والاستيطان، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، في حين أن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وتساءلت الخارجية الفلسطينية: كيف تسمح الأممالمتحدة لدولة إسرائيل، التي تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءا من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بمعالجة قضايا إنهاء الاستعمار، وقضايا هامة وحساسة أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان، لاسيما اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ما زالت تحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردتهم منها، وهي تنتهك يومياً حقوق شعبنا وتقتل وتعتقل خارج إطار القانون الدولي!. وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا الترشيح، وستعمل على معرفة من هي هذه الدول التي تجرأت على مخالفة مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، ووضع قوائم هذه الدول أمام مواطنيها. وقالت الخارجية الفلسطينية:" إن هذا التصويت بمثابة انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وطالبت بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في الأممالمتحدة". وكانت جلسة اختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قد انتهت أمس باختيار اسرائيل لتكون احد نواب رئيس اللجنة السياسية الخاصة بمكافحة الاستعمار.